الاتحادية ترد دعوى مسرور بارزاني بشأن عدم دستورية المادة 2 وتلغي أمراً ولائياً

بغداد – 964

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قراراً برد دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وألغت الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين.

قرار من الاتحادية بعد طلب بارزاني: إيقاف بند عدد المقاعد في نظام انتخابات كردستان

بيان المحكمة، تلقت شبكة 964  نسخة منه:

المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس وزراء إقليم كوردستان وتلغي الامر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع.

وأصدرت المحكمة قرارات في دعاوى أخرى:

رقم الدعوى ( 113/اتحادية/2024) – من دون مرافعة .
• موعد الدعوى :2024-05-21
• المدعي :1- رعد رفعة محمد مولود 2- ئاكؤ محمد مولود 3- علي احمد علي بابان .
• المدعى عليه :1. رئيس مجلس الوزراء الاتحادي/ إضافة لوظيفته. 2. وزير المالية الاتحادي/ إضافة لوظيفته. 3.رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته. 4. وزير المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان / اضافة لوظيفته .
• موضوع الدعوى :طلبوا الحكم بحسم قضية دفع الرواتب للاشهر الثلاثة ( تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول ) بعد صدور قرار المحكمة رقم ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية /2023 ) .
• حالةالدعوى :حُسمت باصدار القرار
• نتيجة الدعوى :الحكم برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص .

• رقم الدعوى :(115/اتحادية/2024) ــــ من دون مرافعة
• موعد الدعوى :2024-05-21
• المدعي :احمد محمود خلف وكاع اللهيبي.
• المدعى عليه :1. رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته. 2. رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته. 3. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 4. محافظ كركوك/ إضافة لوظيفته.
• موضوع الدعوى : 1. طلب اصدار امر ولائي بسحب الصلاحيات المالية والإدارية لمحافظ كركوك الحالي كونه غير منتخب في ظل تمتعه بالصلاحيات الحالية مما يسبب ضرراً بالمصلحة العامة.2. وطلب سد الفراغ الرقابي والخدمي الحاصل بسبب عدم وجود مجلس محافظة في الوقت الراهن حيث ان القانون لم ينص صراحة على تحديد مدة لعقد الجلسة لمجلس المحافظة كذلك انتخاب المحافظ كون قانون الانتخابات لمجالس المحافظات لم يشير صراحة الى المدد القانونية والإجراءات التي تترتب على المجلس في حال لم يتم عقد جلسة مجلس المحافظة وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمحافظ ونائبيه. 3. طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول شرعية وقانونية وجود المحافظ الحالي وممارسة عمله لكافة الصلاحيات الإدارية والمالية في ظل عدم وجود مجلس محافظة.
• حالةالدعوى :حُسمت باصدار القرار
• نتيجة الدعوى :الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاختصاص .