كتلة من 43 نائباً
تصعيد جديد لحزب الحلبوسي: قد ننسحب من إدارة الدولة واستبعادنا “ينهي الشرعية”
964
توقع عضو في حزب تقدم، أن تنسحب هذه الكتلة (43 نائباً) من ائتلاف إدارة الدولة، إذا بقي الإصرار على منعها من الحصول على منصب رئيس البرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، معتبراً أن أي بديل آخر “لن يكون شرعياً”، إذ كيف يمكن التجاوز على “الكتلة الأكثر عدداً” داخل المكون السني؟
لولا غياب الصدر لما حدث هذا وعلاقتي بأبو مهدي المهندس وطيدة جداً.. شعلان الكريّم
حزب الحلبوسي يصعّد مع السوداني: لولا غياب الصدر لما حصل هذا ووزراؤنا جاهزون للاستقالة
علي محمود، في لقاء مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:
أي رئيس برلمان سيأتي من خارج “تقدم” سيكون غير شرعي لأن تقدم صاحبة الكتلة العددية الأكبر.
تقدم تصر على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي، لأن ما قالته كتلة الإطار بعدم جواز إعادة الترشيح هو ليس قرار محكمة والنظام الداخلي يعدل بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب ويسمح لمرشح تقدم بالدخول من جديد، وهذا عرف سياسي وأخلاقي وقانوني.
بقي في تقدم بعد انسحاب شعلان الكريم، 43 نائباً، ولدينا توقيعات موثقة وأصحابها موجودون في الاجتماعات الدائمة.
تقدم هي صاحبة الكتلة العددية الأكبر وأي كتلة أخرى لا تصل إلى نصفها.
إن لم يحصل التعديل للنظام الداخلي سيبقى تعطيل الجلسة قائماً، ولن يكون هنالك انتخاب لرئيس المجلس.
أي تنازل من تقدم عن استحقاقها، سيكون بتشاور مع نوابها ال43، وأي تجاوز على استحقاق تقدم هو تجاوز على استحقاق المكون.
إما أن تكون تقدم (تأخذ استحقاقها) أو أن تخرج “تقدم” خارج البرلمان ولن يشارك نوابنا في التصويت، وبلا شك سنكون عندها خارج ائتلاف إدارة الدولة، فلم تنفذ ولا نقطة من تلك التي اتفقنا حولها عند تشكيل الائتلاف.