بعضهم مازال بلا جنسية
عراقيون يطالبون الكويت بأملاكهم ورواتبهم: نحن نصف مليون شخص (فيديو)
شط العرب (البصرة) 964
جدد عدد من العراقيين الذين كانوا يقيمون في الكويت قبل غزو نظام صدام حسين عام 1990، مطالبتهم بالحصول على تعويضات من الكويت عن ممتلكاتهم التي قالوا إن “السلطات هناك قامت بمصادرتها، وقد تم تعويض أبناء كل الجاليات باستثناء العراقيين” كما طالبوا بصرف مستحقاتهم من الرواتب التقاعدية عن خدمتهم في دوائر الدولة الكويتية، وناشدوا الحكومة العراقية لتسجيلهم في وزارة الهجرة والمهجرين، وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي، وذلك خلال مؤتمر عقدته الجمعية العراقية لحقوق المقيمين والمبعدين، على قاعة المشايخ في شط العرب شرقي البصرة.
تظاهرة غير مسبوقة وسط بغداد: آلاف العوائل العراقية تطلب تعويضات من الكويت (فيديو)
سعدون الغانم – رئيس الجمعية العراقية لحقوق المقيمين والمبعدين لشبكة 964:
مطالبنا واضحة وتتلخص بفقرتين:
أولاً/ مطالبة الحكومة الكويتية بصرف تعويضات الخدمات للمواطنين الذين كانوا موظفين رسميين في دولة الكويت لحين 8 آب عام 1990 قبل الغزو والذين هجروا دون صرف مستحقاتهم التقاعدية أو تعويضاتهم.
ثانيًا/ نطالب الحكومة العراقية بتفعيل القوانين المعطلة منذ عام 2003 التي تتمثل بصرف الرواتب التقاعدية وتوزيع قطع الأراضي وضمنا لوزارة الهجرة والمهجرين.
أعداد المبعدين حسب إحصائيات الصليب الأحمر والمنافذ الحدودية تصل إلى 480 ألف شخص، توزعوا على جميع أنحاء العراق، أما الأعداد المسجلة في الجمعية فتبلغ 62 ألف عائلة وكل عائلة تضم أكثر من خمس أفراد موزعين من البصرة إلى ربيعة في نينوى.
مايزال العديد من المبعدين لا يحملون الجنسية العراقية أو الكويتية ويطلق عليهم الـ”بدون”.
حسين العلي – عراقي مُبعَد من الكويت:
نناشد الحكومة الكويتية التي قدمت التعويض لجميع الجنسيات التي كانت تقيم في الكويت خلال الغزو، باستثناء العراقيين، ولا أعلم سبب عدم إنصافنا.
الحكومة العراقية عوضت جميع العراقيين الذي عاشوا خارج العراق، حيث أضافوهم للمادة 140 وسلموهم مبالغ مادية وقطع أراضي إلا المقيمين في دولة الكويت لم يتم تعويضهم.
إحسان صبري – فنان مُبعَد من الكويت:
كنا في دولة الكويت، وشريحة الفنانين تعرضت للغبن للعديد من الأسباب التي لا أفضل ذكرها، نطالب بحقوق الفنانين الذين تم استبعادهم، ونشكر القائمين على هذا المؤتمر المبارك.
أحمد آل سلمان – مُبعَد:
نطالب بحقوقنا وأموالنا.. نطالب ببيوتنا فكل ما نملكه بقي في الكويت أنا واخوتي وأبناء عمي أكثر من مئة شخص خسرنا كل أموالنا وحلالنا.
نطالب بالحقوق فقد خدمنا الكويت كشرطة وجيش ومدنيين وصادروا كل أموالنا فنحن عراقيون كنا نعيش في بادية الكويت.
أحمد محمد – محامي:
قضية المقيمين والمبعدين تُعالج بحسب القانون العراقي على وفق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على:
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية.
والمادة 58 من قانون إدارة الدولة تتضمن النص التالي:
فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.
أي أن مطالبات المقيمين والمبعدين هي مطالبات مشروعة وفق الدستور والقانون العراقي.
تظاهرة لموظفي لجنة تنفيذ المادة 140 في الناصرية.. التثبيت أو الإضراب (صور)
نداء من لجنة المادة 140 في البصرة: تعالوا إلى الجنينة لاستلام صكوك مستحقاتكم
