كردستان يعلن تحويل حصة بغداد من واردات الإقليم غير النفطية: لن نترك لكم أي عذر

أربيل – 964

قررت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تحويل ما يحدده القانون الاتحادي المعمول به كحصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية.

بيان لحكومة إقليم كردستان، ترجمته شبكة 964:

ترأس رئيس الوزراء مسرور بارزاني، اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، الأربعاء 24 نيسان.

في بداية الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إننا نحيي اليوم الذكرى الخمسين لقصف قلعة دزة وطلبة جامعة السليمانية عام 1974 وإطلاق النار على مظاهرة عام 1982 وبفضل دماء وتضحيات شهدائنا تحققت هذه الإنجازات، وشدد رئيس الوزراء على أننا نتذكر دائماً نضال وتضحيات الشهداء.

بعد ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء، عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، وقال إنها زيارة مهمة وسيكون لها أثر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

وفي البند الأول من الاجتماع عرض آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد تقريراً عن الخطوات التي اتخذتها وزارته بخصوص راتب شهر نيسان والتي قامت قبل أيام بتدقيقها رسمياً واعتماد قائمة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم كما في الشهر الماضي، ويمكن إرسالها مع رواتب مناطق أخرى من العراق.

ثم عرض وزير المالية والاقتصاد، في إطار تقرير أعده بالاشتراك مع الوفد المفاوض، عدة آليات لتنفيذ التزامات حكومة إقليم كردستان في مجال الإيرادات غير النفطية وكيفية تقاسمها مع بغداد، وفقاً للدستور وقانون الموازنة الفيدرالية وقانون الإدارة المالية الاتحادي، وهذه مبادرة من حكومة إقليم كردستان لحل هذه القضية، حتى لا تصبح مسألة الإيرادات عائقاً أمام دفع المستحقات المالية لإقليم كردستان، وخاصة رواتب إقليم كردستان.

وشدد مجلس الوزراء لدى تهنئته بهذه المبادرة على عدم ترك أي عذر لاستخدام وزارة المالية الاتحادية كذريعة لعدم دفع رواتب ومستحقات الإقليم المالية، وفي هذا الصدد، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد المفاوض، بتحويل ما يحدده القانون الاتحادي المعمول به كحصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية.

وفيما يتعلق بموضوع توطين رواتب موظفي كردستان، أكد مجلس الوزراء أنه يعتبر هذا الموضوع مهماً وحكومة إقليم كردستان لم تكن يوماً ضد توطين رواتب موظفي الإقليم من خلال (حسابي) الذي تم إطلاقه في الإقليم كخطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة المصرفية والشفافية في الأنشطة المالية واستفادة المواطنين من كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها البنوك للمواطنين على النحو المتبع في العالم المتقدم، ولذلك فإن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تدور حول الآلية المصرفية أكثر من العملية نفسها، ويجب حل هذه المشكلة من خلال إيجاد تفاهم مشترك لمصلحة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم وإتمام العملية بسهولة من خلال البنوك المعتمدة تحت إشراف وترخيص البنك المركزي، تتم عملية توطين في إطار مشروع التوطين المسمى (حسابي) الذي استوفي كافة متطلبات البنك المركزي، وتلعب حكومة إقليم كردستان دوراً تسهيلياً فقط، حيث أن البنوك المشاركة مرخصة، وتشارك بعضها أيضاً في عملية التوطين في أجزاء أخرى من العراق.

وفيما يتعلق بموضوع الصادرات النفطية فإن حكومة إقليم كردستان تريد استئناف تصدير النفط في أسرع وقت ممكن حيث اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على بيع النفط عن طريق سومو وتعود الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية، وبعد حل القضايا العالقة، يجب أن يكون ذلك في إطار المذكرة المشتركة الأخيرة الموقعة في كانون الثاني من هذا العام، مع مراعاة المبادئ الدستورية.

واستجابة لهذه الالتزامات، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم والتخصيصات الأخرى من الموازنة التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.

أما البند الثاني فكان حول تقديم عدة مقترحات بشأن تسهيل سداد القروض من البنوك المتخصصة للمواطنين (قروض الإسكان، الزراعة، الإسكان، الصناعة، السياحة، الزواج).

كما تمت الموافقة على عدة مقترحات بشأن تسوية قروض البنوك التجارية وإصدار أسعار الفائدة المصرفية على هذه القروض وإجراءات استرداد هذه القروض وفقا لقانون الإصلاح.

وبعد المناقشات، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإجراء المراجعة اللازمة في إطار المقترحات المقدمة في الاجتماع، ومع تصنيف السلف ينبغي تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين بما يكفل حماية مصالح الخزانة العامة ومنع هدر المال العام.

وفي الفقرة الثالثة عرض وزير التخطيط دارا رشيد مشروع لائحة (تصنيف المقاولين والاستثناء من المشاركة في إقليم كردستان).

وبعد المناقشة وافق مجلس الوزراء بالإجماع على اللائحة التي تهدف إلى تصنيف المقاولين في الإقليم حسب المعايير المعمول بها في مجال الخبرة والقدرة والمهارات الفنية والمالية وإزالة المقاولين غير الأكفاء الذين ليس لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع، كما يضمن العدالة والشفافية في المنافسة على ترسية المشاريع ويستبعد المقاولين الذين ينتهكون الالتزامات التعاقدية من المشاركة في العقود الحكومية.