نوري المالكي: مذكراتي ستفضح الغادرين بعد أن أموت وسأقبل برئاسة الوزراء مكرهاً

964

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ترحيبه باللقاء مع التيار الصدري وعودته للعملية السياسية، فيما عرض وجهة نظره بشكل قانون الانتخابات فيما لو تم تعديله، معبراً عن استيائه من نسبة بعض المواضيع الجدلية له مثل الانتخابات المبكرة وضرورة إقالة المسؤولين التنفيذين قبل الانتخابات، مشيراً إلى أنه ليس لديه رغبة بتولي رئاسة الوزراء لكن إن اقتضت المصلحة فسيقبل مكرهاً، وقال إن بناء الجسور والمستشفيات ليس أمراً كافياً لينال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولاية ثانية، كما تطرق إلى تداعيات تشكيل حكومة حيدر العبادي، وقال إنه دوّن في مذكراته تفاصيل “ستكشف الغادرين” في تلك المرحلة، لكنه أوصى أن لا تُنشر إلا بعد أن يموت.

نوري المالكي رئيس دولة القانون، مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

أرحب باللقاء مع التيار الصدري فقد نتفاهم ونتعامل، وقد نتفق أو نختلف في بعض القضايا لكن لم يجري لقاء بعنوان التيار الصدري ودولة القانون، إنما بعض الأخوة الذين يمكن أن يكونوا في المساحة المشتركة الوسطية يستطلعون المواقف أحيانا معنا أو مع غيرنا.

حصلت عملية استطلاع لرأينا عن الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة وهذا كان سؤالاً “ماهو رأيكم انتم؟”، والظاهر طرح على غيرنا ونحن أجبنا أننا مع ما يتفق عليه الإطار، ولا نعترض إذا صار هناك اتفاقية بين الإطار وكل القوى السياسية على انتخابات مبكرة، رغم أن الانتخابات المبكرة لن تأتي بنتائج أفضل من النتائج الموجودة، وذلك لم يناقش في الإطار حتى الآن.

ليس لدينا أي قرار حتى الآن فيما يخص الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة والموقف من التنفيذيين في الانتخابات.

من لديه رأي لماذا لا يكون في مستوى المسؤولية ويقول هذا رأيي، لماذا يحملون المالكي هذه القضايا كلها، فقضية التنفيذيين مثلا (استقالة المسؤول التنفيذي قبل المشاركة بالانتخابات)، زارني أحد إخواننا ليلاً وقال لي هذه القضية ضرورية، فلم أكن أنا من طرحها، بل هو من طرحها علي، ولكني لم أرفضها وقلت سنناقشها في الإطار.

كذلك الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة أيضا جاءني أخ وطرح الموضوع، وأصبحت القضية تجول بين السياسيين، وحتى الآن الجدل كبير في البرلمان وبين السياسيين لكنها ليست أفكاري وأنا لم أطرحها.

الانتخابات المبكرة موجودة في برنامج الحكومة، والدوائر المتعددة اعترضت عليها عندما طُرحت علي، وأخبرتهم أنه في التجربة السابقة التقسيمات لم تكن جيدة، وقلت إن كنتم تريدون دوائر متعددة على نفس الطريقة فلا والله ما نقبل، قالوا نصلحها ونعيد النظر، قلت إن كنتم ستصلحونها فستناقش، ومثلا فلتكن بغداد دائرتان كرخ ورصافة، والموصل أيسر وأيمن، والبصرة شط العرب وكذا.. من الممكن أن نختصرها وليس هذا الحجم الكبير أو طريقة تقسيمها الخاطئة.

الإشكال الذي طرحت بموجبه فكرة (استقالة التنفيذيين) أنه ما حصل في هذه الانتخابات، صارت عملية استغلال لإمكانيات الدولة في المحافظات وغيرها، فحتى تكون العملية متساوية ومفتوحة أمام الجميع، وليست عملية تنافس بين جهة تمتلك كل إمكانات الدولة، وأخرى لا تمتلك شيئاً، (ينبغي) أن يحصل مثل هذا التقييد، فمن يشترك عليه أن يستقيل.

إن لم يكن هناك قرار بهذا الشأن فيجب أن نفكر كيف نخفف أو نمنع ظاهرة الاستئثار بإمكانات الدولة، مثلا أن يشارك التنفيذيون، ويتعهدوا بعدم استثمار إمكانات الدولة، ويجب أن يكون هنالك تشريع لذلك.

والله إن مشاركة الصدريين في الحكم ضرورة، وابتعاد أي كتلة لها دور على الأرض يضعف العمل السياسي، ويضعف الحكومة بشكل الخاص، وأنا أرحب وأتمنى أن يشاركوا في العملية السياسية.

(ملاحظات المالكي على حكومة السوداني): الوضع في العراق لم يصل إلى الاستقرار حتى الآن، وقبل الأمن وقبل الاقتصاد، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي ترعاه الحكومة، وينبغي على الحكومة أن تتحرك لإيجاد هذا الاستقرار، لكن ربما نعطيها العذر بسبب الخلافات.

الحكومة حتى الآن لم تحقق الوفاق السياسي لكنها ليست الوحيدة المعنية بذلك.

(هل يستحق السوداني ولاية ثانية؟) هذا متوقف على الانتخابات والتوافقات (..) أنا حصلت 103 مقاعد ولم أتمكن من الاحتفاظ بالمنصب، وهذا حصل مع الجعفري أيضاً (..) وكل شيء يتعلق بتلك المرحلة دونته في مذكراتي التي لن أنشرها، وقد أوصيت أن يتم نشرها بعد وفاتي، لكي يعلم الجميع ماذا حصل ومَن الذي غدر (..) أما بناء جسر أو مستشفى فلا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية، أنا قمت بإنجازات أيضاً ولكن لم أحصل على الولاية الثانية.

لا أرغب بأن أكون رئيساً للوزراء وإن أجبرت والمصلحة تقتضي فسأقبل مكرها وليس راغباً، فدعنا نعطي فرصة للآخرين.

كلامي مع الإخوة في الإقليم هو “تعالوا نتبنى الدستور ونلتزم به” وكان لدي حديث مع مسعود بارزاني وتحدثت بذلك، وقال لي لا أريد شيئا فقط عاملونا وفق السياق الدستوري، وهذا من حقه، وسألته بأي شيء لديكم إشكالات في التعامل، فأي فقرة من فقرات الدستور سلبت حقاً من حقوق الإقليم، قال سنكتبها لكم، (فقلت) يا أهلاً وسهلاً ونحن حاضرون ولا ندافع عن أي مخالفة دستورية بحق الكردي أو السني أو الشيعي أو التركماني والمسيحي. وهو قال إننا لم نقل ننسحب لكن قلنا إن مشت الأمور على وفق هذا القرار فسوف لن تكون هنالك انتخابات.

تجربتنا مع الفيدرالية حديثة وفيها الكثير من المشاكل وهو ليس نظاماً سهلاً، هو نظام صحيح والعالم أغلبه فيدرالي، ولكن فيه تحديات كثيرة بين المركز والإقليم وهناك مشاكل تحتاج إلى زمن لتحل.

بصراحة عندما صوتنا على قانون النفط جاءت تعديلات من الإقليم على فقرتين أو ثلاث، مقابله عدلت وزارة النفط كذلك فأصبح تعديل مقابل تعديل وذهب هذا كله إلى البرلمان على أساس أن يحسم التعديلات لكن لم تكن هنالك جدية في مجلس النواب لتشريع قانون النفط والغاز.

لا أريد أن أتحدث عن ظروف المجلس آنذاك لكن المجلس هو الذي قصر، وهو الذي توقف عن متابعة تشريع القانون.

(وعن جرف الصخر؟) القضية أمنية، والمنطقة كانت خطرة حتى على كربلاء، وتحتاج علاجاً، أن نضمن أن المنطقة لا تعود إلى تلك الأجواء حتى يعود أهلها، ومن الممكن أن يكون توجه بأن من لم يرتكب ولم يذهب مع الإرهاب، يمكن أن يعود إلى منطقته بعد التوثيق والتعريف، ومن تورط بعمل يحال إلى القضاء.

الحوار موجود مسبقا (مع تركيا بشأن الضربات) لكن لم نصل إلى نتيجة بسبب عدم إمكانية إلغاء وجود حزب العمال، على الأرض العراقية، ووجود منظمة مثل “بككة” والمنظمات الإيرانية الموجودة في كردستان فمن الطبيعي أن ترد هاتان الدولتان، والظروف القاسية التي تعيشها “البككة” في أعالي الجبال تجعل من قواتنا الأمنية والبيشمركة غير قادرة على ضبط الأوضاع الأمنية، من هنا يأتي الدور الإيراني والتركي إنه إما تمنعون “البككة” وتطردونهم أو نستخدم أسلوب القوة في مواجهتهم.

كان للإطار دور في تهدئة الفصائل (كي لا تضرب القواعد الأميركية) وأنا جزء من الإطار.

بمجرد أن الحكومة شكلت لجنة للتحاور مع التحالف لوضع جدول زمني للانسحاب، الفصائل قالت نحن نعطي فرصة ونتوقف عن العمليات وبانتظار هذه الحوارات، وإن شاء الله نتمكن من وضع الجدول الزمني حتى لا نعود لاستخدام القوة.

أنا مع حصر السلاح بيد الدولة، لأن وجود السلاح بيد العشائر والمنظمات والتشكيلات، سيجعل الدولة هي الطرف الضعيف، (ومن الضروري) إيجاد تفاهم مع حملة السلاح لإقناعهم أن ذلك لا يعود عليهم ولا على الدولة بالفائدة.

قضية حكومة السوداني هي آخر فرصة للشيعة، من قال ذلك؟ لا يوجد مؤشر على ذلك، الفرص تبقى موجودة والتحالفات بين الكتل والقوائم.