أول إنهاء لعمل لجنة أممية
مستشار السوداني عن توتر “بعثة داعش الدولية”: نريد كل الأدلة قبل أن تغادروا بغداد
بغداد – 964
تعليقاً على قرار الحكومة العراقية، إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم “داعش” (يونيتاد)، قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس مجلس الوزراء، في تصريح لشبكة 964، إن سبب ذلك هو عدم تعاون البعثة مع العراق، مؤكداً وجود مطالبة عراقية بتسليم كل الأدلة والأراشيف إلى بغداد.
الحكومة العراقية أنهت بعثة "يونيتاد" أم انسحب الفريق بعد توتر علاقته ببغداد؟
التفاصيل:
فريق “يونيتاد” هو آلية مساءلة مستقلة مفوضة من قبل مجلس الأمن الدولي، لدعم الجهود المحلية الرامية لمحاسبة تنظيم “داعش” من خلال جمع الأدلة في العراق وحفظها وتخزينها فيما يتصل بأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ارتكبت في العراق.
وأنشئ فريق “يونيتاد” كاستجابة تمت بإجماع المجتمع الدولي لطلب المساعدة تقدمت به حكومة العراق، إلا أن بغداد طلبت من مجلس الأمن إنهاء مهام البعثة.
فرهاد علاء الدين – مستشار رئيس مجلس الوزراء، لشبكة 964:
قدم العراق طلبا لمجلس الأمن نهاية العام الماضي لإنهاء مهام بعثة “يونيتاد” بعد 7 سنوات من إنشائها بطلب عراقي.
عملت البعثة على جمع المعلومات وأرشفة الأدلة في نظام إلكتروني.
البعثة لم تتعاون بما يقتضيه الواجب المناط بها، حسب قرار مجلس الأمن بالرغم من الطلبات المتتالية من الحكومة العراقية.
ستنتهي مهام البعثة في أيلول المقبل ويجب تسليم كل الأدلة والأرشيف للدولة العراقية.
كريستيان ريتشر – رئيس فريق “يونيتاد”، لوكالة رويترز، تابعته شبكة 964:
من الواضح أنه لم يتم إنجاز كافة أعمالنا، نحتاج إلى مزيد من الوقت… وإذا حددنا موعداً نهائياً في أيلول 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات، ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.
جاء في تقرير “رويترز”:
الداعمون والمانحون الدوليون ليونيتاد كانوا يتوقعون استمرار عمل فريق التحقيق لعدة سنوات أخرى.
منتقدو قرار العراق بإنهاء عمل البعثة، قالوا إن ذلك سيعيق الجهود الرامية إلى محاسبة المزيد من أعضاء تنظيم “داعش” بعد أن ساهم فريق يونيتاد في الوصول إلى 3 إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.
ويقولون أيضاً إن ذلك يلقي بظلال من الشك على مدى التزام العراق بمحاسبة أعضاء التنظيم على مثل هذه الجرائم في الداخل، في وقت أصبحت فيه الغالبية العظمى من الإدانات في العراق تتعلق فقط بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية وليس بارتكاب جرائم محددة مثل الاعتداء الجنسي أو الاستعباد.