الداخلية تخصص نحو 700 مركز لشراء الأسلحة من المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964 إن “وزارة الداخلية هيأت 697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة”، مبيناً أن “اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الأسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الأول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة”.

وأضاف، أن “الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا”، لافتا إلى أن “حجم الأموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة أولى أما العاصمة فقد خصص لها مليارين”.

وأشار إلى أن “عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الأولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان”، لافتا إلى ان “الوزارة ستتعامل مع الأسلحة التي لم يتم شرائها بأنها أسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك إجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه”.

وتابع أن “عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة إلى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الأسلحة”، موضحا أن “السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة”.

ولفت إلى أن “جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة وتأمين الحدود والجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة”، مؤكدا أن “الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه”.