محاولات تعديل قانون التقاعد.. وإقرار الضمان الاجتماعي للقطاع الأهلي

كشفت  اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن وجود مقترح لتعديل قانون التقاعد يتضمن السن التقاعدية وحقوق المتقاعدين، وسط شكوك بفرصة البرلمان في ضمان الموافقة على القانون، لتعلق الأمر بموافقة وزارة المالية، فضلاً عن وجود ضغوط في مجال التوظيف.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “هناك مقترحاً لتعديل قانون التقاعد، يتضمن السن التقاعدية وحقوق المتقاعدين، وهاتان النقطتان تحويان أثراً مادياً، لذلك لابد على الحكومة أن تتبنى هذا الأمر من خلال اقتراحها أو الموافقة على مقترح البرلمان الذي لا يستطيع التعديل إلا بموافقتها ووزارة المالية”.

وأضاف المالكي، أن “مساعي تعديل هذا القانون عليها الكثير من الاستفهامات فهناك مشكلة المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد، وفي حال لم يكن هناك تعديل، سيتطلب نوعاً من التعويض” منوهاً بأن فكرة تعديل القانون لا تحظى بتأييد الجميع بسبب وجود ضغوط في التوظيف.

وكشف عن “مطالب النواب بالسقف الأعلى من الراتب التقاعدي وأيضا بتعديل السن التقاعدية لأسباب وظيفية وليس لأجل المتقاعدين”، موضحاً أن “هناك بعض الأعمار التي تخسرها الدوائر والمؤسسات مثل وزارات التربية والتعليم والصحة، ما يوجب تقليل السن التقاعدية لبعض المؤسسات الأخرى كالداخلية والدفاع.

في المقابل تفاءلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية بإقرار قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب حسين عرب إن “قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي من القوانين المهمة وما زال في أدراج لجنته ولجنة منظمات المجتمع المدني، وسيقرر في الفترة القليلة المقبلة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الأول وسيرافقه إقرار تعديلات ضرورية ودعم حكومي للقانون”.

وأضاف عرب، أن “القانون هو الخلاص الحقيقي الوحيد لموضوع التعيينات والوظائف الحكومية وإيجاد بدائل لهما من خلال ضمان تقاعد حقيقي للعمال” في القطاع الأهلي وتنظيم العمل والقطاعات غير المنتظمة ضمن مظلة واحدة”.

وأشار إلى أن “لجنته عملت على القانون من الدورة النيابية السابقة والدورة الحالية ولأهميته أصبح محط اهتمام رئيسي الجمهورية والوزراء ويتم تنظيم اجتماعات دورية مع اللجان واللجان المساندة والاتحادات والنقابات ووزارة العمل واتحاد نقابات العمال لتلبية طموحات العامل والموظف غير المنتظم”.