بيان من 6 نقاط
الديمقراطي الكردستاني يقاطع انتخابات برلمان كردستان
أربيل – 964
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بياناً أعلن من خلاله مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إقامتها في حزيران المقبل، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة “غير دستورية”.
النص الكامل لحوار البارزاني مع راديو "مونت كارلو"
بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني تابعته شبكة 964:
جماهير شعب كوردستان والعراق
من الثابت أن حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من أجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكوردي من تحصيل حقوقه المشروعة.
من هذا المنطلق دعا الرئيس بارزاني، في الأيام الأولى للانتفاضة الربيعية عام 1991، إلى إجراء انتخابات حرة لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الأساس لانبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الإقليم، لذلك كان حزبنا دوماً، مدافعاً قوياً عن تأمين أسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتمثل، على الأقل، في وجود قانون انتخابات عادل يؤمن تمثيل جميع أطياف وشرائح ومكونات شعب كوردستان في البرلمان، عبر فتح باب التصويت والترشيح أمام أكبر عدد من المواطنين وبأقل خسارة ممكنة للأصوات، ويكون انعكاساً لرغبة وإرادة المجتمع، هذا بالإضافة إلى إيداع أمر الإشراف على سير الانتخابات وإدارتها إلى مؤسسة مستقلة، محايدة، شفافة ذات خبرة، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، بحيث تحوز على ثقة المصوتين والأطراف المشاركة وتحافظ عليها وتقويها.
وبناء على شعورنا بالمسؤولية وبالمهام الملقاة على عاتقنا قمنا خلال الأعوام الماضية بالعمل مع الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كوردستان والعراق، لغرض إجراء جميع الانتخابات بشكل صحيح ودستوري، خاصة انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في وقته، ومن أجل ذلك قمنا بالمشاركة الفعلية والجدية في جميع المناقشات والاجتماعات للأطراف السياسية في الإقليم والعراق، لغرض الوصول إلى التفاهم، التوافق والإجماع على الأمور المتعلقة بقانون الانتخابات، ولكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كوردستان إلى المحكمة الاتحادية العليا وقيام المحكمة المذكورة بتأخير النظر في الدعوى لمدة طويلة دون مسوغ قانوني ودون مراعاة الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان في ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات مؤسسة هامة كالبرلمان، ومن ثمة إصدارها لقرارها بالعدد (83 وموحدتيها 131 و185/اتحادية/2023) بتأريخ 21 شباط 2024، وتحديداً بعد صدور القرار بحيثياته حول قانون انتخاب برلمان كوردستان والذي تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق الإقليم وهو امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، وفي نفس الوقت فأن الذي لاحظناه في القرار، وهذا ما حذرنا الرأي العام منه حينها، أنه عبارة عن خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، وهذه الخروقات يمكن ملاحظتها في الأمور التالية:
- قيام المحكمة الاتحادية بتعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كوردستان وذلك في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية إضافة إلى خرقها للمادتين (117 و121) من الدستور الخاصتين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وفي نفس الوقت خرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الأسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي.
- قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كوردستان أدت إلى خرق احدى ضمانات اجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤمن فرص المساواة والعدالة في الإقليم، لأنه إضافة إلى كونه خرقاً لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع امر حساس كالتعايش والقبول الآخر الذي اصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي في الإقليم، فأنه من جانب آخر يتعارض مع المواد (49/ فقرة أولا) و (125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له، وجميع تلك المواد المنوه عنها تؤكد على مراعاة تمثيل جميع مكونات الشعب في المجالس المنتخبة ومشاركتهم في إدارة الأمور العامة، سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق ممثليهم المنتخبين.
- إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان كوردستان واناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي، تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعتبر خرقاً لاستقلالية الأقاليم من جهة وخروجاً على ما كان يتبع سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي كانت تركن إلى محكمة تمييز الإقليم للبت في الطعون الانتخابية.
- تشكل القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، واناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص عليه الدستور. خاصة حينما قررت إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 مستندة إلى المادة (110) من الدستور رغم عدم ورود نص خاص بالثروة النفطية فيها، مع كون الدستور قد أفرد مادة خاصة بالنفط والغاز وهي المادة (112) تؤكد صراحة كيفية إدارة الثروة النفطية بصورة مشتركة بين السلطة الاتحادية والأقاليم، كما نصت المادة (115) على صلاحية الأقاليم بالتشريع في الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم وتكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم في حالة الخلاف بينهما.
- عدا هذه الخروقات الدستورية في قرارات المحكمة الاتحادية فأن بعض الإجراءات الأخرى غير الصحيحة في مجريات العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان تضع كامل العملية أمام علامات استفهام جدية ومنها حرمان (400) ألف ناخب والذي يعادل ما يقارب 20% من مجموع الناخبين في الإقليم والذين تم تسجيلهم عن طريق منظومة البايوميتري، من حق التصويت وذلك بحجة عدم قراءة الأجهزة الإلكترونية لبصماتهم، وكذلك عدم احتساب مقاعد محافظة حلبجة بصورة عادلة.
- بعد زوال النظام السابق، ثبت أن العراق، المتعدد القوميات والأديان والطوائف لا يمكن أن يدار بصورة صحيحة وصحية من قبل مكون واحد لذى فإن الشراكة، التوافق والتوازن أصبحت أساساً لاتفاق جميع الأطراف كي يصبح العراق ملكاً للجميع ويشعر فيه المواطن بالمسؤولية، ولكن للأسف فإن سياسة الإقصاء والتدخل والتجويع وقطع الميزانية والرواتب وتطبيق مواد الدستور بصورة انتقائية، خطوات تهدف إلى وتحجيم مكانة الإقليم الدستورية وأصبحت أساساً لإدارة هذه الدولة ولكن وبالرغم من ذلك لم يتوقف حزبنا عن جهود لتعديل هذا الانحراف وشكل الحكم المخالف للدستور، لكن حكام بغداد لم يظهروا حرصهم على تعديل هذه الانحرافات الدستورية.
عليه وكنتيجة للحقائق الآنف ذكرها في الأعلى وخرق بعض المواد الدستورية والأخذ بعين الاعتبار أن التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب المكاسب، التي نالها شعب كوردستان بنضاله وكفاحه ودماء شهدائه والمؤنفلين وضحايا الأسلحة الكيمياوية.
أيها المواطنون الأعزاء
هنا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعكس ذلك لا يمكننا الاستمرار في العملية السياسية.
ومن هنا نعلن للرأي العام الداخلي العراقي والدولي ومن منطلق الثقة بالنفس ودعم شعب كوردستان لنا، حيث ومنذ عام 1992 ولحد الآن وفي جميع الانتخابات التي جرت، كان حزبنا محل ثقة أكثرية شعب كوردستان، فأننا الآن أيضاً لنا الثقة المطلقة بأنفسنا وبشعبنا بأننا القوة الأولى في كوردستان، ولكن ومن منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخابات تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.