كردستان: بغداد أرسلت 59% من رواتب موظفينا.. لا تخلطوا الملف مع خلافات الحكومتين
أربيل – 964
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت 59% فقط من رواتب موظفيها وحرمت 41% من مستحقاتهم المالية لشهر شباط من العام الحالي، داعية إلى ضرورة عدم خلط هذا الملف بأي خلاف بين حكومتي بغداد وأربيل.
المحكمة الاتحادية تحكم بتوطين رواتب موظفي كردستان اتحادياً وخصمها من حصة الإقليم
بيان لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ترجمته شبكة 964:
طلبت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في كتابها رقم (2147/4/7) بتاريخ (2024/3/5) من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي كردستان كاملا بدون تمييز لشهر شباط (949,813,146,170) دينار.
لكن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط أي ما يعادل (59%) فقط من إجمالي رواتب الإقليم وحرمان (41%) الباقين، ولم يصل بعد المبلغ المالي الذي تقرر تمويله إلى وزارة المالية والاقتصاد.
تسبب هذا الإجراء من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية في عجز في صرف رواتب شهر شباط بنحو (390) مليار دينار ويخلق مشاكل مالية كبيرة ويتسبب في حرمان جزء كبير من الموظفين الرواتب.
بصرف النظر عن المبلغ المالي الصغير الذي تم إرساله لشهر شباط، وفقا للخطابات الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لراتب آذار 2024، فلن يتم تقديم أي تمويل لحكومة إقليم كردستان قبل عملية (التوطين). هذا في حين أن إقليم كردستان بدأ منذ فترة طويلة عملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي والمفاوضات مستمرة بهذا الخصوص، ولا ينبغي لأي من هذه الإجراءات أن تحرم موظفي الإقليم من رواتبهم ويجب معاملتهم مثل الموظفين العراقيين العاملين في مناطق أخرى من البلاد.
هنا تؤكد وزارة المالية والاقتصاد على رسالتها أعلاه بضرورة صرف الرواتب كاملاً، وعدم حرمان الموظفين من حقوقهم ومستحقاتهم المالية ونطلب من وزارة المالية في الحكومة العراقية عدم حرمان إقليم كردستان وعدم فرض قيود بشأن تمويل الرواتب لأن هذا حق دستوري وقانوني لموظفي الإقليم ولا يجوز خلطه بأي خلاف بين الحكومتين.