"ثلاث علامات على صمود تقدم"
الرصاصة في رأس الحلبوسي لم تقتله.. المقربون كشفوا أجواء السنّة والعودة إلى الضوء
بغداد – 964
قدم مقربون من رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، تفسيرات لعودته القوية إلى الأضواء خلال الأسبوعين الماضيين، بعد شهور ساد خلالها الاعتقاد بأن الرجل خرج من نادي “الزعامات” بقرار قضائي، وهو ما اعتبر بمثابة “نجاة من رصاصة في الرأس”
السوداني يرفض "خليفة الحلبوسي الضعيف" في اجتماعات الإطار.. مستشار الحكومة
ومنذ 29 شباط أجرى رئيس حزب تقدم 20 لقاءً مع مسؤولين وقادة أحزاب، بدأها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وشملت أيضاً زعيم ”دولة القانون“ نوري المالكي وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، لكن اللقاء الأبرز كان مع محمد جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية وهو نفسه الذي وقع على إنهاء عضويته في تشرين الأول 2023.
وتحرك الحلبوسي، وفقاً لمصادر مقربة منه، لحشد التأييد لصالح مرشح من ”تقدم“ كي يخلفه رئيساً للبرلمان، بينما كان خصومه السنة يشكلون تحالفاً لضمان الأغلبية ضده في جلسة الانتخاب المرتقبة.
وقال مقربون من الحلبوسي، وبعضهم رافقه في معظم جولاته السياسية هذا الشهر، إن ”لحزب تقدم حق في تمثيل الأغلبية السنية“، ورغم ما حصل من قرارات فإن ”الشيعة والكرد لا يمكنهم تجاوزه بعدما نجا من إعدام سياسي فاشل وبقي رقماً صعباً ومتماسكاً في المعادلة“.
ومع ذلك، يعترف أحد هؤلاء، في حديث مع شبكة 964، إن ما وصفه بـ”مشروع المالكي – الخزعلي قد ينجح في إخراج الحلبوسي الآن من سباق التنافس على رئاسة البرلمان”.
وفي محاولة لجمع الأطراف السنية للخروج باتفاق نهائي على مرشح واحد لرئاسة البرلمان العراقي، التقى رئيس الوزراء، الأحد الماضي، قادة أحزاب سنية، لكن اجتماعهم فشل في التوصل إلى اتفاق.
وبعد الاجتماع بساعات، قرر تحالف من ”السيادة“، و“العزم“، ”والحسم الوطني“، ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، وهو ما يعارضه ”تقدم“.
ويقول المقربون من الحلبوسي إن ”القوى الشيعية شجعت هذه الأطراف كي تتجمع لمواجهة أغلبية تقدم الرقمية“.
مقربون من زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، لشبكة 964:
الهدف الرئيسي لحراك الحلبوسي حاليا هو تأكيد حق تقدم في تمثيل الأغلبية السياسية السنية، داخل الأوساط الشيعية والكردية والسنية.
هناك تشجيع شيعي لبعض الأطراف السنية كي تتجمع لمواجهة أغلبية تقدم “الرقمية”، ثم انتزاع منصب رئيس البرلمان منها.
قوى شيعية وكردية استجابت لهذا الحراك، وهناك اعتراف ضمني بضرورة العودة إلى قواعد التمثيل السياسي، لأن تمكين أحزاب صغيرة من الهيمنة على التمثيل السياسي للمكونات قد يتحول إلى “عرف قاتل”.
رهان الجميع على تفكيك تقدم فشل في مستويات التمثيل السياسي؛ بقيت كتلة تقدم النيابية بـ42 مقعدا متماسكة أمام سبل الترغيب والترهيب المختلفة.
نحن أمام ثلاثة مؤشرات لا يمكن تجاوزها سياسياً: بقي وزراء تقدم الثلاثة ملتزمين بقرار الحلبوسي، وبقي أعضاء تقدم الفائزون في انتخابات المجالس المحلية ملتزمين بقرار القيادة السياسية في جميع المحافظات، والجميع لا يتفاوض على استحقاق السنة دون التفاوض مع الحلبوسي.
هذه الحقائق جرى عرضها بشكل واضح خلال اللقاءات الأخيرة، وهناك استجابة مشجعة من مختلف الأطراف، لكن الأمور ما تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك نجاح تنسيق الخزعلي المالكي في اخراج تقدم من سباق رئاسة البرلمان.
تقدم خسر رئاسة البرلمان، مع ذلك فاز في الانتخابات، ووفقا لتجارب سابقة، فإن الفائز السني الأول يكون أولوية في خطط التحالفات الشيعية.
إذا حافظ تقدم على وضعه في الانتخابات القادمة، فسيجد الكثير من الحلفاء الشيعة والكرد، وهذا أمر مسلم به.
الحلبوسي تعرض إلى إطلاق نار في رأسه، لكنه نجا، وهذا أعطى مؤشراً لمختلف اللاعبين أن الرجل ومشروعه صارا واقعا لا يمكن تجاوزه.
وفقا للوضع الحالي، يبدو الحلبوسي في موقف جيد قياسا بالنتائج التي كان يفترض أن تترتب على إخراجه من رئاسة البرلمان وشطب عضويته في المجلس.