"القيد الجنائي لازال سارياً علينا"
صدام حسين منح “بطاقة حمراء” لـ42 ألف عراقي.. مظاهرة “المحاربين القدامى” في بغداد
العلاوي (بغداد) 964
تظاهر عدد من الهاربين من الجيش العراقي السابق ممن يُعرفون بـ”أصحاب البطاقات الحمر”، اليوم الأحد، أمام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد، للمطالبة بإنصاف هذه الشريحة وإعطائها حقوقها التي تقول إنها سلبت في عهد نظام صدام حسين، مؤكدين أن “القيد الجنائي” لازال سارياً عليهم، رغم أنهم “أكملوا الخدمة مضاعفة”.
تظاهرة غير مسبوقة وسط بغداد: آلاف العوائل العراقية تطلب تعويضات من الكويت (فيديو)
التفاصيل:
قرابة ألف وخمسمائة متظاهر تجمّعوا منذ صباح اليوم، للمطالبة بشمولهم بقانون رقم 5 لسنة 2009، الخاص بتعويض المتضرّرين الذين فقدوا جزءً من أجسادهم جرّاء ممارسات النظام البائد، وإلغاء تبعات البطاقات الحمراء عليهم.
أسرى الـ 91 يحشدون لاحتجاج أمام وزارة الدفاع.. "تظاهرة كبرى" لكن "ودية"
عباس كَاطع – ممثل تظاهرة أصحاب البطاقات الحمر، لشبكة 964:
هذه تظاهرتنا الـ25 واليوم يصل عددنا 5 آلاف شخص من مختلف المحافظات، وعددنا الحقيقي كمواطنين يملكون البطاقات الحمر هو 42 ألف شخص يحمل هذه البطاقة.
أكثر من تظاهرة نخرج ونطالب الحكومة بإقرار قانون خاص بنا، أبرز مطالبنا هو إقرار القانون رقم 5 المعدل سنة 2009.
في النظام السابق تعرضنا لعقوبات مدنية كمنع السفر ومنع إكمال الدراسة الجامعية فضلاً عن منعنا من التعيين وقطع البطاقة التموينية وقيود على الزواج، بالإضافة إلى المداهمات من القوات القمعية.
نتمنى من الحكومة أن تلغي قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ونحن نطالبهم من خلال شبكة 964 بأن يصدر رئيس الوزراء أمراً بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.
ذهب اليوم البعض من ممثلينا إلى مكتب رئيس وزراء ولم يتمكّن من تحقيقها، كون رئيس الوزراء في البصرة، ولكن تواصلنا مع الأخوة مدراء الدائرة القانونية في مجلس النواب وسنتابع الموضوع مع لجنة الشهداء والضحايا وسنلتقي برئيس اللجنة النائب حسن سالم.
حسام هلال – أحد المتظاهرين لشبكة 964:
أبرز مطالبنا هي مقابلة رئيس الوزراء لغرض شمولنا بالقانون رقم 5 لسنة 2009 لإنصاف شريحة أصحاب البطاقات الحمر.
كنا مضطهدين في زمن النظام السابق حيث هربنا وعدنا لخدمة العلم كاملة، ما خدمناه مضاعفاً بقدر ما تهربنا منه.
أكملنا الخدمة العسكرية وتسرحنا وبعد ما تسرحنا قاموا بتسليمنا هذه البطاقة الحمراء المشؤومة والتي تتضمن عقوبات عديدة.
العقوبات هي 12 عقوبة منها منع العمل وعقد الزواج والتعيين في دوائر الدولة، ومنع السفر والكثير غيرها، بالإضافة إلى منعنا من الشهادة في المحكمة.
عندما يطالب الموظف منا بإضافة خدمته يجد أن القيد الجنائي لا يزال ساري المفعول عليه منذ زمن صدام حتى هذه اللحظة.