بلدية النجف تنشر توضيحاً حول موضوع شبهات تزوير على قطعة أرض بحي القادسية

نشرت بلدية النجف، السبت، توضيحاً حول شبهات التزوير على قطعة أرض في حي القادسية، وأربع حالات لعقارات أخرى مماثلة في المحافظة، وفيما أكدت أن هذه العقارات تابعة للبلدية وليست ملكاً لمواطنين، وأن القضية معروضة أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، أوضحت أن الأرقام التي تم تداولها بهذا الخصوص عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيقة ومبالغ فيها.

وذكر بيان لمديرية بلدية النجف، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

بناءً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص تصريحات الموظفة في بلدية النجف الاشرف الحقوقية (نور).

تودّ مديرية بلدية النجف الأشرف ان توضح للرأي العام وأبناء النجف الأشرف الكرام ما يلي:

1- في وقت سابق وبالتحديد في تاريخ (22/8/2023) تشكلت لجنة تحقيقية برئاسة الحقوقية (نور) حول موضوع شبهات تزوير على قطعة أرض سكنية في (حي القادسية) عن كيفية تخصيصها وكشف الحالات المماثلة اليها.

2- باشرت اللجنة السير في إجراءات التحقيق وثبت لها وجود مخالفات وتلاعب في الأوراق الرسمية للعقار مدار الموضوع كما وشخصت اللجنة وجود أربع حالات لعقارات أخرى مماثلة في المحافظة.

3- تم مصادقة محضر اللجنة التحقيقية وصدرت عقوبات انضباطية بحق (ستة) موظفين ومفاتحة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق (ثلاثة) آخرين.

4- إن القضية الآن معروضة أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة وقد صدرت عدة أوامر قضائية بحق المقصرين في هذه القضية ولازال الموضوع قيد التحقيق.

5- تؤكد مديرتنا أن الواقعة المنظورة وقعت على قطع أراضي تابعة لها وليس ملكاً للمواطنين كما جاء في حديث الحقوقية (نور)، وأن الأرقام التي ذُكرت في الإعلام غير دقيقة ومبالغ فيها، وأن بلدية النجف حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم بما يؤمن الحفاظ على المصلحة العامة، وهي مستمرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وحماية موظفيها وكوادرها الحريصين على المال العام.

وبهذا الصدد فإن مديرتنا تعرب عن شكرها وتقديرها إلى السيد محافظ النجف الاشرف لمتابعته الحثيثة واهتمامه البالغ بهذه القضية والشكر موصول إلى محكمة التحقيق المختصة ومكتب تحقيقات هيئة النزاهة في النجف الأشرف.