ضبط مبتز في ساحة الكمرك بين كركوك وأربيل.. فيديو من النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن ضبط متهم بالابتزاز، يجبر التجار على دفع مبالغ مالية لقاء تسهيل إجراءات مرور البضائع، في ساحة كمرك السيطرة العسكرية بين كركوك وأربيل.

بيان للنزاهة تلقت شبكة 964 نسخة منه:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهمٍ بالابتزاز، ومُخالفاتٍ في إعداد كشفٍ تخمينيٍّ وشراء موادّ بقرابة (325,000,000) مليون دينارٍ في مُحافظة كركوك.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من ضبط أحد منسوبي شرطة الگمارك في ساحة گمرك السيطرة العسكريَّة الواقعة بين مُحافظتي كركوك وأربيل؛ على خلفيَّة ابتزاز التُّجَّار والمُستوردين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ “رشوة” ؛ لقاء تسهيل إجراءات مرور العجلات المُحمَّلة بالبضائع العائدة لهم.

وأضاف المكتب إنَ أعمال التحرّي والمُتابعة التي قام بها الفريق قادت إلى الكشف عن قيام المُتَّهم بعرقلة مرور عجلةٍ مُحمَّلةٍ بالأثاث المُستورد لمصلحة أحد التُّجَّار، ومُساومته على دفع مبلغٍ من المال وبعكسه يتمُّ فرض رسومٍ گمرگيَّةٍ على الأثاث خلافاً للقانون، مُبيّناً أنَّ الفريق تمكَّن بالتعاون مع مفرزةٍ تابعةٍ لقيادة عمليَّات كركوك من الإطاحة بالمُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، وعرضه أمام انظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر بدوره توقيفه وفق أحكام المادة (307) من قانون بغداد.

وتابع إنَّ الفريق رصد شبهات فساد في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصّ بإنشاء طريق “كوكس الحفياني” بمبلغ (246,246,000) مليون دينار والمنفذ ضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ، مُشيراً إلى وجود خروقاتٍ قانونيَّةٍ رافقت تنفيذ المشروع، تمثَّلت بقيام شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ محدودةٍ بتنفيذ أعمال ضمن المشروع بمبلغ (166,050,000) مليون دينارٍ، بموجب وصل تجهيز خلافاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة وتعليمات العقود الحكوميَّة، منبهاً لقيام رئيس لجنة التنفيذ بإبرام عقد مقاولةٍ مع الشركة المُنفّذة لتجهيز مادّة الأسفلت، دون أن يتضمَّن مُدَّة التنفيذ والمبلغ الكليّ، فضلاً عن عدم تصديقه من القسم القانونيّ.

ورصد الفريق قيام لجنة المُشتريات في مُستشفى كركوك العام بارتكاب مُخالفاتٍ في شراء غسَّالتي ملابس بسعر (78,000,000) مليون دينارٍ، مُوضحاً قيام اللجنة بجلب العروض من منشأ واحدٍ؛ رغم وجود مناشئ أفضل وأنسب من العطاء المُقدَّم من قبل المكتب الذي تمَّت الإحالة عليه، مُشيراً إلى أنَّ اللجنة لجأت إلى تجزئة الشراء وقامت بتنظيم معاملة شراء غسالةٍ واحدةٍ، وتنظيم معاملة “الثانية” في الشهر الذي بعده؛ للالتفاف على الصلاحيَّات الممنوحة إليها.