المالية النيابية: إنجاز مفاصل مهمة في الموازنة.. لا معرقلات داخل الكتل السياسية

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن إنجاز مفاصل الموازنة المهمة، وفيما أوضحت آلية احتساب الصندوق السيادي وحصة إقليم كردستان من الموازنة، كشفت عن وجود مبلغ متبق من الدعم الطارئ سيضاف إلى الموازنة.

عضو اللجنة معين الكاظمي وفي تصريح للعراقية الإخبارية، وتابعته شبكة 964 قال:

“الموازنة كان من المفترض إنجازها بوقت مبكر قبل العطلة التشريعية إلا أنها تأخرت، رغم ان مفاصلها المهمة أنجزت داخل وزارة المالية”، مبيناً أن “الموازنة الاستثمارية أنجزت في وزارة التخطيط”.

وأضاف، أن “هناك مراجعة داخل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على الموازنة”، مشيراً إلى “أهمية الأخذ بنظر الاعتبار ملف المحاضرين ورواتب بعض التخصيصات الأخرى في الموازنة”.

وتابع أن “هناك تعاون حقيقي لإنجاز الموازنة”، لافتا إلى “عدم وجود معرقلات حقيقية داخل الكتل السياسية بشأن الموازنة”.

وبين أن “الموازنة تحتاج إلى وقت ولا يمكن إقرارها سريعا”، متوقعا “إقرار الموازنة مطلع آذار المقبل”.

وحول آلية احتساب الموازنة الاستثمارية، ذكر الكاظمي ان “الموازنة الاستثمارية التي تضم تنمية الأقاليم للمحافظات تم إعدادها على أساس النسبة السكانية”، موضحا ان “هناك مبلغ 9 تريليونات دينار عراقي سيضاف إلى الموازنة”.

وبين أن “هذا المبلغ متبقي من قانون الدعم الطارئ والذي كان مخصصا للمحافظات لكنه لم يتم استهلاكه”.

وبشأن الصندوق السيادي، أوضح أن “الصندوق السيادي سيتضمن المبالغ الفائضة فرق سعر بيع برميل النفط المحدد في الموازنة والذي يباع بأكثر من ذلك”، لافتا إلى ان “فرق السعر بهذا المبلغ يودع في صندوق سيادي أو حساب تنموي بمصرف معين والذي سيكون ضمان للمستقبل”.

وعن حصة إقليم كردستان في الموازنة، بين الكاظمي أن “التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول إلى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كردستان”.

وشدد على “ضرورة أن تكون هناك شفافية من الإقليم بشأن كمية النفط المصدرة والتي على أساسها ستقرر حصة كردستان”، موضحا انه “في حال عدم وجود شفافية فستبقى طريقة التمويل هي نفسها السابقة باحتساب المبالغ شهريا”.