تدخل الاتحادية وارد جداً
تطورات ديالى.. المالكي “اقتحم” بدر وبني تميم بعد رابع فشل في توفير “نصاب المحافظ”
بعقوبة (ديالى) 964
لم يبق أمام مجلس محافظة ديالى سوى خمسة أيام من المدة القانونية المحددة قانونياً، لتشكيل الحكومة المحلية، بعد أن أخفق المحافظ السابق الخميس، وللمرة الرابعة، في جمع النصاب المطلوب لعقد الجلسة القانونية للتصويت على مناصب الحكومة المحلية، وسط انقسام شديد بين الأطراف الشيعية برزت خلاله مواقف كتلة دولة القانون، ما قد يصل حد اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، حسبما علم مراسل شبكة 964.
مثنى أم زياد؟ حتى هادي العامري عجز أمام انقسام "تميم" وترك الأمر للشيوخ في ديالى
حزب الحلبوسي يدعو السوداني للتدخل: لسنا أقلية ولكن نريد محافظاً شيعياً لديالى
التفاصيل:
قرر الإطار التنسيقي أن يكون منصب محافظ ديالى من حصة دولة القانون بعد إخفاق كتلة بدر (باستثناء رعد التميمي الذي انشق عن بدر وانضم للعصائب)، بتمرير مثنى التميمي باتفاق مع حزب تقدم وأحد أعضاء تحالف السيادة وهو فارس مزاحم الجبوري.
على الرغم من قرار الإطار التنسيقي، أعطت كتلة بدر الضوء الأخضر للمحافظ السابق مثنى التميمي بعقد جلسة والتجديد له وتشكيل حكومة إذا تمكن من جمع أغلبية مطلقة في المجلس، بحسب مصدر سياسي.
أخفق المحافظ مثنى التميمي الخميس بحسب المصدر، وللمرة الرابعة بجمع عدد يحقق أغلبية وعقد جلسة، بعدما استمرت المفاوضات منذ الصباح وحتى الظهيرة.
مصدر سياسي لشبكة 964:
كان من المفترض أن يعلن ائتلاف دولة القانون عن اسم مرشحه لمنصب المحافظ الخميس لكن يبدو أن حمى عدم التوافق داخل الكتلة الواحدة انتقلت من بدر إلى دولة القانون فهناك خلاف على أكثر من مرشح لمنصب المحافظ داخل الائتلاف.
خطوات حزب الدعوة
دولة القانون أبلغت رئيس السن في مجلس ديالى تركي العتبي بعدم التصويت لأي شخصية من جميع الأطراف أو عقد جلسة، مالم يتلق ضوءاً أخضراً منها، وبخلاف ذلك فإنها ستتخذ بحقه إجراءات قد تصل إلى إقصائه من عضوية حزب الدعوة.
ما يزال المجلس منقسماً إلى فريقين، الأول فريق مثنى التميمي ويتكون من 8 أعضاء، وفريق العصائب ويتكون من 7 أعضاء، ويحاول كلاهما استقطاب أعضاء من الطرف الآخر لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة المحلية لكن كل فريق متمسك بقراره بالرغم من المفاوضات والعروض والامتيازات.
المحكمة الاتحادية تتدخل؟
الكتل السياسية مجبرة على حسم موقفها قبل الثلاثاء المقبل الموافق 5/3/2024 وهو موعد انتهاء المدة القانونية، وبخلاف ذلك فإنها ستدخل في مشكلة قانونية قد تضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتعديل قانون مجالس المحافظات المعدل لسنة 2008 وذلك لأنه لم يحدد الإجراء المطلوب عند تجاوز المدة القانونية وبقى صامتا حياله.
وعقد مجلس ديالى جلسته الأولى في الخامس من شباط وقرر إبقاءها مفتوحة بعد اخفاقه بانتخاب رئيس له ومحافظ بسبب صراع سياسي حول منصب المحافظ وإصرار كتلة العصائب ومعها السيادة والعزم والأساس، على عدم التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي.