تكافح التلاعب بالزراعة.. قاعدة بيانات “ضخمة” للفلاحين في شريحة إلكترونية

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، البدء بالمرحلة الأولى من نظام البطاقة الإلكترونية للفلاحين، لحصر الأراضي والأصناف الزراعية بعد توقف دام 21 عاماً.

ونقلت الصحيفة الرسمية “الصباح” عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قوله، إن “البطاقة الإلكترونية للفلاح تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، والتي يُعمل بها في أغلب دول العالم”.

وأضاف، أن العراق متأخر في تنفيذ هذا المشروع بسبب قلة التخصيصات المالية، لكن تم تطبيقه حالياً كمرحلة أولى في محافظتي واسط وكربلاء.

وأوضح النايف، أن “المشروع يعمل على رسم السياسات الزراعية، إذ نعمل حالياً على تحديثه بسبب توقفه منذ العام 2001، وتكمن أهميته بتوفير المعلومات الإحصائية لتكوين قاعدة بيانات تعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية في المجال الزراعي”.

وبين، أن “تنفيذ وتشغيل مشروع البطاقة الإلكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي المقيدين ببطاقات الحيازة الزراعية الورقية، يتم بدعم من الوزارة والتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط”.

ولفت إلى أن “البطاقة تحتوي على بيانات الفلاح في الشعب الزراعية وما يملكه من حيازات من ناحية حصر الأراضي والأصناف المزروعة، وأخرى حيوانية من مشاريع إنتاج الدواجن، أو الإنتاج الحيواني، أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وقد قوبل بالترحيب باعتباره خطوة مهمة للسيطرة على السوق السوداء، وعدم التلاعب بالحيازات الورقية، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين مباشرة، وحصر أعداد الفلاحين والأراضي الزراعية”.