بغداد – 964
وقعت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، مع وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والأمن الإيرانية، محضر اتفاق مشترك، لضبط حركة المسافرين والبضائع، تضمن 11 بنداً.
بيان للهيئة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
استكمالاً للاجتماع الذي عقد في بغداد بتاريخ 2023/12/21 بين هيأة المنافذ الحدودية ووفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين، التقى رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي وزير داخلية الجمهورية الإسلامية السيد أحمد وحيدي وعلى هامش اللقاء تم توقيع محضر مشترك بين الجانبان مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن السيد مجيد مير احمدي تضمن (11) فقره مهمة تخدم حركة المسافرين والبضائع حيث تم الاتفاق على الاتي:
1- تعميم التجربة التي استخدمت في الزيارة الاربعينية الماضية التي طبقت في منفذي (الشلامجة، زرباطية) على كافة المنافذ الحدودية البرية مع إيران فيما يخص تناقل بيانات المسافرين من المنفذ الإيراني إلى المنفذ العراقي لضمان سرعة الاجراء والتدقيق.
2- الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتناقل بيانات البضائع (بوليصة الشحن) الكترونياً بين المنفذين لضمان سرعة الاجراء ومنع عمليات التزوير أو التحريف في أهم وثيقة تبنى عليها عمليات الترسيم للبضائع.
3- الاتفاق على الاوزان المحورية وفق المتطلبات العراقية وعدم السماح بحمولات كبيرة تؤثر على الطرق.
4- الاتفاق على عقد اجتماع لتحديد المنافذ والمعابر الغير رسمية التي تستخدم بعمليات التهريب على طول الشريط الحدودي والاتفاق على آليات لغلقها.
5- تزويد الجانب الإيراني بالرزنامة الزراعية للالتزام بها ومنع تصدير البضائع الممنوعة بموجب هذه الرزنامة من أجل حماية المنتج المحلي.
6- تفعيل النقل العابر للحدود (الترانزيت) من إيران إلى دول الجوار عبر العراق.
7- الاتفاق على تحديد مسارات وطرق الترانزيت داخل المنافذ المشمولة من خلال التنسيق المباشر بين إدارات المنافذ الايران والعراقية المشمولة.
8- الاتفاق على التزام الجانب الإيراني بعدم استحداث أي منفذ حدودي إلا بعد التنسيق مع هيأة المنافذ الحدودية الاتحادية استناداً للمادة (6 – ب) من قانون الهيأة المرقم 30 لسنة 2016 وعبر القنوات الدبلوماسية.
9- تكثيف عمليات التفتيش والكشف على الأشخاص والبضائع لمنع مرور الأسلحة أو المخدرات.
10- استحداث قنوات تواصل مباشرة بين المنافذ الحدودية لكلا البلدين وعقد اجتماعات مشتركة باستمرار لمعالجة أي إشكالات قد تحدث بشكل عاجل وفوري.
11- منع أي جبايات غير مسندة للقوانين النافذة ومنع حالات التجاوز على السواق والعاملين من أي طرف عند اجراء عمليات التبادل التجاري.