بغداد – 964
خصصت وزارة الداخلية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
بإشراف الأمم المتحدة.. العراق يبدأ إجراءات مشدّدة لحصر السلاح بيد الدولة
وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة عادل عباس الخالدي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الحكومية، لما له من انعكاسات عديدة أهمها الحد من السلاح المنفلت في المجتمع، وبالتالي القضاء على جميع أشكال التسلح الأهلي.
وبين أن الأسبوع الحالي شهد إطلاق الاستمارة الخاصة بتسجيل أسلحة المواطنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بعد تشكيل لجنة لتحديد أهم التعليمات والمبالغ المطلوبة، إذ تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة بغية تنفيذ هذه المرحلة.