جلسة الحكومة: متابعة المتجاوزين على الأراضي الزراعية ونقل ملف الأمن للداخلية

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، الأوضاع العامة في المحافظات وناقش عددا من الملفات، وأصدر قرارات، خلال الجلسة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “الجلسة شهدت نقاشات مفصلة حول خطة نقل الملف الأمني في داخل المدن إلى وزارة الداخلية، والإشراف عليه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي وذلك بحضور وزيري الدفاع والداخلية”.

وبحسب البيان، ناقشت الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار عدد من القرارات والتوصيات.

تم التصويت والمصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، استناداً إلى المادة (45/ أولا)، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.

وأقرت الجلسة تكليف وزارة التخطيط بشأن إعداد برنامج يدخل ضمن موازنة عام 2023، لتشغيل وصيانة وتدريب الكوادر في محطات الصرف الصحي في المحافظات.

وأصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قراراً يقضي بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بتقديم دراسة مفصلة لمعالجة مشاكل تفعيل عمل المحطات الوزنية وفصل الطرق الرئيسة والثانوية خلال 30 يوما، لمعالجة مشكلة الطرق والشوارع.

وتم تكليف مركز العمليات الوطني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آلية مبسطة لنقل مادة الكلور بدءاً من إصدار شهادة الاستيراد ولحين وصولها إلى محطات المياه، وبالإمكان الاستفادة من مقترحات محافظة النجف بهذا الصدد.

كما تمت التوصية بمخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لبيان الرأي بشأن استحداث باب أو بند يتضمن شراء مادة الكلور وعزلها عن بند شراء الخامات التابعة لدوائر الماء.

وناقشت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وأقرّت الآتي:

1. تكليف هيأة المستشارين واللجنة التي أعدت قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022، بإعداد توجيهات لتسهيل تنفيذ القرار المذكور.

2. تخويل السادة المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 320) لسنة 2022.