أبو غريب (بغداد) 964
نظم العشرات من وكلاء الإنترنت في شارع الزيتون وسط أبو غريب، مساء السبت، وقفة احتجاجية، وقالوا إن إحدى الجهات قامت بقطع كيبلات الإنترنت عن المدينة مرتين خلال 48 ساعة، وطلبت من الوكلاء نقل اشتراكاتهم إلى شركة معينة، فيما حذر مركز الإعلام الرقمي اليوم، وزارة الاتصالات من ما وصفه بـ “الاحتكار الرسمي” للإنترنت في العراق.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت أمس، أنها بدأت إجراءات “النقل السلس” في منطقة أبو غريب “لتحويل المشتركين تدرييجاً من المشاريع القديمة إلى مشاريع جديدة أفضل منها بغية تقديم خدمات إنترنت أسرع وأفضل للمواطنين، وسيشمل النقل السلس بقية المناطق”.
لم نقطع الإنترنت عن مناطق أبو غريب.. بيان من وزارة الاتصالات
محمد ضياء – وكيل لإحدى شركات الإنترنت، لشبكة 964:
الانترنت مقطوع منذ يومين في جميع أنحاء أبو غريب من كلية الزراعة إلى مناطق الزيدان.
جاءت مجموعة من بغداد بعد منتصف الليلة الماضية ودخلوا إلى بدالة أبو غريب، وقطعوا جميع الكابلات والفايبرات التابعة للشركات، ثم تجولوا في كافة أنحاء المدينة بحثاً عن بقية الفايبرات.
في وقت لاحق، جاءت فرق من الشركات المجهزة وقاموا بتشغيل الانترنت مجدداً، وفي نفس اليوم عادت المجموعة ذاتها، وقطعت الكابلات والفايبرات مجدداً.
الخدمة شبه معدومة إذ انقطع الإنترنت عن مايقارب 4 آلاف إلى 5 آلاف منزل.
غزوان التميمي – أحد الوكلاء المحتجين:
كيف سيكون الحال إذا تم إجبارنا على التعامل مع شركة واحدة.
الشركة المقصودة زادت أجور اشتراك الانترنت على الوكلاء بمقدار 10 آلاف دينار، وبالتالي سنأخذ هذا المبلغ من المواطن.
الشركة ستتحكم بالسعر إذ ليس لها منافس.
نحن 150 وكيلاً نقف اليوم احتجاجاً على ذلك، وتوجهنا إلى القانون والشركات التي تجهز المدينة رفعت دعاوى قضائية.
وزيرة الاتصالات صرحت عدة مرات بأنها ضد الاحتكار، لكن الآن ثبت العكس، إذ تم بيعنا لشركة واحدة.
أنا عندي 1200 مشترك، ومستعد أن أخسر الجميع مقابل أن لا أعمل مع هذه الشركة.
من جانبه أصدر مركز الإعلام الرقمي DMC، بياناً تلقت شبكة 964 نسخة منه:
حذر مركز الإعلام الرقمي من أن التقسيم المناطقي لخدمات الانترنت في العراق سيتسبب بمشاكل جديدة وسيعزز الاحتكار بصورة أكثر في سوق الانترنت، مؤكدا أنه حذر من سوء وتردي خدمات الإنترنت في العراق، ووصف الإنترنت بالعراق بالوهمي، وأنه يباع بأكثر من سعره ب 50 مرة، وذلك ضمن بيان تفصيلي سابق للمركز في 12 تموز من عام 2019.
وبحسب فريق البحث في مركز الإعلام الرقمي، إن وزارة الاتصالات مدعوة اليوم للالتزام بتطبيق الأنظمة المعمول بها عالميا في إدارة سوق الاتصالات والتي تقوم بالأساس على التنافس الذي تضمنه الأسواق الحرة في العالم، كما أن الدول المتقدمة تبذل جهوداً لمنع أي اندماج بين الشركات يمكن أن يؤدي إلى احتكار الخدمات بجهة معينة ويضر بمصلحة المستهلكين.
وأضاف المركز، بالرغم من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الجهات المعنية بالموضوع في الحكومات السابقة، والتي سمحت بأن تستحوذ شركة واحدة على الحصة الأكبر في سوق الانترنت بالبلاد، إلا أن ما تقوم به وزارة الاتصالات الآن وتقسيمها المناطقي لسوق الإنترنت سيتسبب بتفاقم المشكلة ولا يمكن اعتباره حلا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف المركز: إن الوزارة بقرارها هذا ستقوم بتقسيم البلاد إلى خمس مناطق، لتقوم شركة واحدة (او تحالف شركات) بإيصال خدمات الانترنت لها، وهو امر غير صحيح على الاطلاق، لان المواطن سيكون مضطرا للتعامل مع شركة واحدة دون غيرها ولن يكون هناك أي بديل يمكن ان يلتجأ اليه في حال تعثر هذه الشركة.
ويوضح مركز الإعلام الرقمي إلى ان هذا القرار يتناقض مع القوانين العراقية النافذة المتعلقة بتنظيم السوق ومنها قانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2010، كما ان الأساس الذي اعتمدته الدولة العراقية منذ البداية هو تشجيع المنافسة وهذا ما حصل في العام 2007 في شركات الهاتف النقال والذي تم احالته لثلاث شركات وتم الزامها بان توفر خدماتها في كل محافظات البلاد خلال فترة زمنية محددة.
ويشير المركز إلى ان المواطن في مناطق غربي بغداد كان المتضرر الأول من هذا القرار الذي رفضته لجنة الاتصالات والنقل النيابية في الشهر الماضي ودعت، اللجنة، هيئة النزاهة للتحقيق بحيثيات الموضوع.
ويؤكد المركز ان أحد الحلول المطروحة التي يمكن ان تعالج مشاكل سوء خدمات الانترنت في البلاد هو قيام وزارة الاتصالات بإنشاء بنى تحتية متكاملة ولو ضمن مراحل متعددة، وتخفيض الأجور الكبيرة جدا المفروضة على ادخال سعات الانترنت للبلاد، فضلاً عن الزام شركات الانترنت بأسعار محددة وسرع تتناسب مع هذه الاسعار، مع تحديد معايير معينة لمحاسبتها في حال اخلت بعقدها مع المواطن.
كما ينبه المركز إلى بيانه السابق حول خدمات الانترنت في البلاد والذي أصدره في تموز من عام 2019 والذي تضمن حقائق صادمة عن سوق الانترنت في العراق الذي كان معظمه وهميا، وتبيعه الشركات للمواطن ب50 ضعف سعره، وكانت الوزارة، في ذلك الوقت، السبب الأكبر في ارتفاع هذه الأسعار، فضلاً عن التواطؤ الحاصل مع بعض الشركات. السبت 23 كانون الأول 2023.