بغداد – 964
في حوار تفاعلي أجراه رئيس الوزراء في جامعة بغداد، مع الإعلامي عثمان بيستون، لصالح قناة “روداو” قال محمد شياع السوداني إن إجراء الإحصاء العام قد يكون مقدمة لتطبيق المادة 140، كما تحدث عن إشكالية التمثيل التركماني في الحكومة، وقضية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وأبدى إعجابه بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وقال إنه “مناضل وموسوعة أحداث، وله في كل جبل حكاية”.
وعد من السوداني: سأكشف قتلة المتظاهرين بلا تهاون مع أي جهة سياسية أو أمنية
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حوار مع الإعلامي عثمان بيستون لصالح قناة “روداو” تابعته شبكة 964:
المادة 140 أو المناطق المتنازع عليها، مادة دستورية أقرت في الدستور العراقي الدائم عام 2005، وشكلت لجان لغرض تنفيذها، لكن للأسف اللجان التي شكلت والحكومات السابقة لم تصل إلى نتيجة، وكان هناك خلاف في مدى سريان المادة وتنفيذها، وأتذكر حدث خلاف بين مجلس الرئاسة والحكومة في قضية مَن هو الأحق في معالجة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
في برنامجنا الحكومي تحدثنا واتفقنا على إعادة تشكيل اللجان، والعمل على صرف التعويضات المتأخرة، ثم العمل على تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، لعل من أهمها إجراء التعداد السكاني وكان من المفترض إجراء هذا التعداد في 2023، لكن بسبب انتخابات مجالس المحافظات تم تأجيله إلى أيار 2024، وأعتقد أن إجراء التعداد سيكون مقدمة لإنهاء هذا الملف، ونعم أؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الخطوات المتعلقة بالمادة 140، لكن الجزء الأكبر يتوزع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
بالنسبة للتمثيل التركماني، نحن حكومة ائتلافية تنضم لها كل القوائم والكتل الفائزة، والتي فيها تمثيل، خلال نقاشات تشكيل الحكومة كان الحديث أنه هل تخصص وزارة للمكون التركماني، أم أن الكتل الموجودة والتي شكلت في ائتلاف إدارة الدولة على مستوى السيادة والإطار التنسيقي وكلا الكتلتين فيهما تمثيل تركماني من النواب، فأصبح القرار أنه في داخل كل كتلة، لكن عندما قدمت الترشيحات كانت تخلو من مرشحي المكون، لكنني طالبت قبل ساعات من التصويت، بأن تعطى وزارة للمكون التركماني، لكن الكتل السياسية قالت أن هذا سيفتح علينا باباً.
وعدنا إخواننا التركمان بمعالجة الأمر بالهيئات المستقلة، وأيضاً باقي المواقع من وكلاء ومستشارين، وبالتأكيد سيكون لهم تمثيل في مختلف الوزارات.
بالنسبة لمشكلة الوصف الوظيفي، وعدم وجود فرص عمل لطلاب العلوم السياسية، وكثير من الكليات، أنا مطلع على هذه المشكلة، هناك اختصاصات قريبة من العلوم السياسية، وخصوصاً وزارة الخارجية، وأقسام العلاقات على مستوى الوزارات، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، وبعض الدوائر في الوزارات، وبصراحة الهيكل الوظيفي يعاني من مشاكل كثيرة ويحتاج أن نعيد الوصف في كل العناوين لأن الدولة العراقية قوانينها قديمة، فاليوم لدينا كليات استحدثت لا تطابق من حيث العنوان، مع الوصف الوظيفي الموجود في الهيكل الوظيفي للدولة العراقية.
قانون الخدمة المدنية الذي من المفترض أن يصوت عليه مجلس النواب، سيكون مقدمة، ولدينا تعديل على قانون الملاكات، لكي نعرّف هذه التخصصات بالشكل الذي يؤمن وجود درجات وظيفية للخريجين في باقي الوزارات.
التحالف الكردستاني بكل قواه المختلفة، هو جزء أساسي من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة وهو شريك أساسي في العملية السياسية ما بعد 2003، واتفقنا في هذه الحكومة على بعض الخطوات والالتزامات على مجلس النواب، وأستطيع القول وبكل ثقة إن الحكومة ولأول مرة تكون هي من تتابع القوى السياسية على تنفيذ الالتزامات، وبالأدلة والأرقام، وفي كل اجتماع لائتلاف إدارة الدولة أنا أقدم تقريراً، أتحدث فيه عن التزاماتنا كحكومة في تنفيذ الاتفاق.
نعم هناك مشاكل واختلاف في وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الفنية والإدارية والقانونية، هذا أمر طبيعي، لكن هناك تفاهم وحرص على تنفيذ المنهاج الحكومي بالشكل الذي لا يضر أبناء شعبنا في إقليم كردستان.
كان لي زيارة خاصة إلى سوران، رفقة الرئيس الزعيم الكبير مسعود بارزاني، واكتشفت خلال جولة لساعات في أماكن مختلفة، أن في كل جبل لديه قصة وحادثة، بدءً من المعارك التي خاضها، وهو موسوعة من الأحداث، كما أنه زعيم سياسي ومناضل ضد الدكتاتورية وجزء أساسي من العملية السياسية القائمة على الدستور والقانون واحترام كل المكونات.
أطمئن أبناءنا في إقليم كردستان، هناك الكثير من وسائل الإعلام تحاول تزييف وتضليل الحقائق وكأن الحكومة لا تنظر ولا تشعر بالمسؤولية الأخلاقية والدستورية والقانونية تجاه المواطنين، وأنا أقول أبداً، أنا أجد أن الناحية الشرعية والوطنية على حكومتي هي أن ننظر بعين المسؤولية تجاه المواطن في الإقليم كما ننظر للمواطن في البصرة وبغداد، وهذا جزء من سياستنا لبناء الثقة بين كل مكونات أبناء الشعب.
لا أخفي أن لدينا مشاكل، لدينا مشاكل في المنافذ الحدودية، ولدينا مشاكل في تفسير قانون الموازنة، اليوم موظفو إقليم كردستان يعانون من عدم استلام الراتب الوظيفي الذي يعد حقهم، في قانون الموازنة وفي كل قوانين الموازنة للحكومات السابقة، هناك بند واضح اسمه الإنفاق العام، ونحدد نسبة 12.6، لنعطي للإقليم حصة الإقليم بتمويل شهري، لكن لا يوجد بند واضح في قانون الموازنة، خاص برواتب الموظفين، ونحن كحكومة اتحادية نعطي هذه الأموال من الانفاق العام، مقابل أن يسلم الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.
عندما بدأنا بتنفيذ الموازنة الثلاثية بدأنا نواجه مشكلة غير متوقعة، أولاً التعديل على المسودة التي أقرها مجلس الوزراء في مجلس النواب، واحترمنا هذا التعديل لكنه سبب لنا اشكالاً، ثم جاء بعدها قرار محكمة التحكيم في باريس، وهذا أوقف انتاج النفط وتصديره من خلال الانبوب العراقي المار عبر الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وهنا فقد الإقليم ايراداته من النفط، وبقيت فقط الإيرادات غير النفطية، وهنا تعقدت المشكلة، حيث أضرت بالإيرادات التي تمكنه من أداء التزاماته تجاه المواطنين، ولكي نواجه هذه المشكلة، اضطررت إلى إعطاء قروض، لأن تطبيق قانون الموازنة لا يمنحني الانسيابية لتسديد رواتب موظفي كردستان.
الحل النهائي لمواجهة هذا الملف، هو جعل موظفي الإقليم شأنهم شان موظفي الحكومة المركزية، مواطن عراقي موظف يتسلم راتبه بغض النظر عن هذه التفاصيل، وقد طلبت من اللجنة المالية النيابية، قراءة المسودة التي أعدها فريق المستشارين، وفي حال أعطوا الموافقة المبدئية، سنقوم بالتصويت في مجلس الوزراء ونرسل التعديل إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت.