نوري المالكي يشرح أسباب إصراره على “دولة القانون” ويستذكر أيام المفخخات

بغداد – 964

أسهب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في شرح الأسباب التي دعته لاختيار اسم ائتلافه، والاستمرار عليه، مستذكراً أيام العام 2007 ومفخخات بغداد، وأشاد بإجراءات الحكومة في منع تمزيق لافتات المرشحين، وقال إن تلك القرارات أمر حضاري.

لن نهاب المقاطعين وتصدق علينا آية سورة القصص.. المالكي في تصريحات جديدة (فيديو)

زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حوار مع الإعلامي هشام علي تابعته شبكة 964:

عنوان دولة القانون لم يكن اعتباطياً، وهذا التركيز عليه والإصرار على الاستمرار بهذا الاسم ليس بعيداً عن حسابات حقيقية بهذا العمق.

ننطلق من مبدأ أن الدولة لا يمكن أن تكون دولة إن لم يحكمها قانون، وهذه الدولة الناجحة، والدولة الفاشلة هي التي لا يحكمها قانون، وهذه ليست بدولة بل عصابات تسيطر على شيء اسمه الدولة.

مصطلح دولة القانون لم يطلق عام 2013، وإنما أطلق عام 2007 ضمن خطة فرض القانون والتي تصدينا من خلالها إلى الأوضاع الأمنية التي كانت موجودة، في اليوم الذي كانت فيه بغداد تعيش حالة مأساوية، حيث وصل عدد السيارات المفخخة إلى 15 سيارة في اليوم الواحد، وكانت بغداد ساقطة باستثناء المنطقة الخضراء، أما الطرق إلى باقي المحافظات فمقطوعة.

الأمر دفعنا إلى إطلاق خطة أمنية أسميناها خطة فرض القانون، ومن هنا بدأت قضية القانون والتركيز عليه، ولما وصلنا إلى الانتخابات قمنا باختيار اسم “ائتلاف دولة القانون”، لذلك هي ليست عفوية أو طارئة.

أنا لا أقول إننا لم نصل إلى نتيجة من عنوان “دولة القانون”، ولا أقول أننا وصلنا، وإنما على الأقل أبقينا في ذهن الجميع بأننا مصرون على أن يكون العراق محكوماً بالقانون والدستور، وقطعاً اليوم البلد محكوم بقانون، الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية كل هذا محكوم بالقانون، والبلد اليوم ليس كما كان حين أطلقنا خطة فرض القانون، فالوضع اليوم فيه الكثير من الالتزام بالقانون، لكن بالمقابل هناك حالات خرق للقانون، ولا أريد أن اتناولها، ونطالب الحكومة بالتصدي لهم.

الحكومة اليوم تلاحق الخارجين عن القانون، وعلى سبيل المثال، المتجاوزون على المرشحين ولافتاتهم ومكاتبهم، الحكومة تلاحقهم وبشكل جدي، وهذا يعطي مؤشراً جيداً، فوزارة الداخلية تقوم بملاحقتهم، وهذه اللافتة مال المرشح وحلاله ومن ماله الخاص، بأي حق تلغى إرادته؟.. وأعتقد أن ملاحقتهم تمثل صورة حضارية تتأسس عليها الدول.

المواطن قيمة عليا، عندما يذهب ليقترع فهو يمارس حقه وواجبه، ومَن يملك الحق في منع إنسان من ممارسة حقه الذي كفله له الدستور والقانون؟.. أعتقد أن هذا هو التجاوز الذي نطالب الحكومات بالتصدي له، والحكومة الحالية تتجه اتجاهاً جيداً بملاحقتهم، وأعتقد أن الأوضاع بدأت تهدأ.

"لا يحب المعممين ولا يحتاج الإطار".. المالكي يزحف وحيداً لاستعادة 4 محافظات

المالكي يرفض تقاسم المحافظين قبل معرفة الأوزان والمفوضية صدرية.. عضو دولة القانون