خبير اقتصادي يحذر من زيادة متوقعة في الرعاية الاجتماعية بموازنة 2023

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، من التوسع المتوقع للرعاية الاجتماعية في موازنة عام 2023، فيما قدم شرحاً مفصلاً عن الرعاية الاجتماعية في الحسابات المالية لغاية تشرين الأول 2022.

وذكر المرسومي في منشور على صفحته في “فيسبوك” تابعته شبكة 964 أن “الرعاية الاجتماعية في الحسابات المالية لغاية تشرين الأول 2022، حيث المبلغ الإجمالي= 20.628 ترليون دينار منها:

11.229 ترليون دينار رواتب المتقاعدين

3.378 ترليون دينار رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

5.977 ترليون دينار للبطاقة التموينية

وقدم المرسومي 6 ملاحظات وهي:

أولا: ان نسبة الزيادة في الانفاق الفعلي للرعاية الاجتماعية مقارنة مع المدة ذاتها من عام 2021 هي 32%.

ثانيا: نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية إلى النفقات التشغيلية 26%.

ثالثا: نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية إلى النفقات العامة 24%.

رابعا: نسبة الرعاية الاجتماعية إلى الإيرادات النفطية 16%.

خامساً: ان الإحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، أما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، اما المكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة. ويلاحظ ان وزارة المالية قد صرفت مبلغا كبيرا لرواتب المتقاعدين بلغ 11.229 ترليون دينار في حين انها كانت 8.883 ترليون دينار خلال المدة ذاتها عام 2021 وكان المفروض ان تنخفض الرواتب بدلا من أن ترتفع بسبب حالات الوفاة للعديد من المتقاعدين قبل عام 2008 . والمعروف ان صندوق التقاعد يدفع للمتقاعدين بعد عام 2008 بنحو 7 ترليونات دينار سنوياً.

سادساً: ان التوسع المتوقع للرعاية الاجتماعية في موازنة عام 2023 سيضيف أعباء جديدة وثابتة على الموازنة العامة وقد لا تستطيع الحكومة الإيفاء بها نظراً للتراجع الحالي والمتوقع لأسعار النفط في السنة القادمة.