توضيح من 4 نقاط

الدفاع تنفي أنباء تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان

بغداد – 964

نفت وزارة الدفاع، السبت، أنباء تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان، وبينت أن صور المدافع التي تم تداولها قد استوردت بموجب عقد مبرم بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان للوزارة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

رداً على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وعارية عن الصحة مفادها، تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق نود أن نبين بصدده ما يلي: -.

1- إن الأسلحة التي عُثر عليها في الحاويات الموجودة داخل ميناء ام قصر هي عبارة عن مدافع جرى استيرادها من قبل وزارة الدفاع بموجب العقد (fms) المبرم بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة الأمريكية.

2- حسب الإجراءات المعمول بها في الموانئ والخاصة بإبعاد الحاويات المكتوب عليها خطر عن الموانئ البحرية؛ للحفاظ على السلامة، إذ كانت هناك لجنة عليا من قيادة العمليات المشتركة باشرت عملها لإجلاء هذه الحاويات، وقد طلبت من مديرية الميناء قوائم بالحاويات الخطرة، وفعلاً جرى تزويدهم بذلك ومن ضمنها حاويات تابعة لوزارة الدفاع العراقية مؤشر عليها حاويات خطرة وحسب المنفيست، وبعد فحص هذه الحاويات تبين انها تحتوي مدافع خاصة بوزارة الدفاع.

3- بعد الكشف على هذه الحاويات من قبل لجنة مشتركة، جرت إعادتها إلى الميناء والتحفظ عليها في مركز شرطة الميناء لحين حضور ممثل من وزارة الدفاع؛ لإكمال اجراءاتها واستلامها؛ كونها تابعة للوزارة.

4- هناك تعاون كبير بين وزارة الدفاع وهيئة المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتحفظ على الحاويات لحين إكمال الإجراءات المطلوبة لإجلائها، وبدورنا نشيد بالدور الكبير الذي قام به منتسبو هيئة المنافذ الحدودية وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، لما قاموا به من جهود كبيرة خاصة بحفظ الحاويات التابعة للوزارة لحين استلامها.

مما ذكر آنفاً، تؤكد الوزارة انها ستحتفظ بحقها القانوني للرد على كل من يحاول ان يسيء إلى سمعة هذه المؤسسة العريقة.

وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في هذا الموضوع.

وتدعو وزارة الدفاع الإعلاميين إلى توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل نقل وترويج الاخبار التي تسهم في احداث حالة من الفوضى والارباك وتسيء إلى مؤسسات الدولة.