البصرة – 964
انطلقت أعمال منتدى الشراكات الصناعية في البصرة، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الصناعة خالد بتال فضلاً عن عدد من الشخصيات الرسمية.
وقال السوداني في كلمته، إن العراق يملك موارد طبيعية تؤسس لصناعات يمكن تصديرها إلى خارج العراق.
كلمة السوداني، تابعتها شبكة 964:
تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية.
لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج.
لا يمكن أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة.
فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى.
الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة.
آن الأوان لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار.
يجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية.
يستحوذ القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة.
نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي مازالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية.
نحتاج أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية.
عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية.
هناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين.
نسعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج.
عملت الحكومة خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص.
بدأنا برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024.
تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص.
الدولة تدعم القدرة التصديرية عبر صندوق دعم الصادرات، وباشرنا بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي المهم لتحقيق التنمية.
أطلقنا حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الادوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%.
أمام القطاع الخاص فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة.
الحكومة جادة بمتابعة مباشرة من قبلنا للمستثمر، وكذا الفريق الاستشاري والجهة القطاعية، من البداية وحتى الشروع بالإنتاج.
مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق وصولاً إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص.
