رسالة من صديق وصلت إلى الگرمة
إشارات ونبوءات وقاعدة واحدة.. هل انقسم الإطار حول الحلبوسي في اجتماع الأربعاء؟
بغداد – 964
يتعامل زعيم حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، الآن مع تداعيات إنهاء عضويته أكثر من محاولته إبطال مفعول القرار، ويبدو أن الرجل ينخرط في معادلات لإعادة التموضع في العملية السياسية؛ حيث أطلق رسائل متعددة إلى الإطار التنسيقي، وأخرى لخصومه في البيت السني، فتلقى ردوداً وإشارات جس نبض، إحداها من “صديق إطاري”.
هكذا خلعوا الحلبوسي.. تسلسل زمني للأحداث
بالنسبة للإطار فإن ثمة إجماعاً على “طي صفحة الحلبوسي”، والخلاف الذي ظهر قبل وخلال اجتماع الأربعاء، كان يتعلق فقط بالكيفية التي “تقلب فيها ورقة أبو ريكان”. بعض الإطاريين لديهم مخاوف من ردة الفعل في المجتمع السني، ويتحدثون عن “قنبلة نائمة” تشبه أحداث 2012 في الأنبار.
وفي كانون الأول من ذلك العام، شهدت الأنبار “اعتصام الخيم” لمطالبة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستقالة بداعي احتكار السلطة وتهميش السنة، إثر الإطاحة بوزير المال يومذاك رافع العيساوي. المالكي بدوره راح يردد أن ساحة الاعتصام “مقر لتنظيم القاعدة”، قبل أن يفض الاعتصام بالقوة.
والأمر يعيد الى الذاكرة ما يشبه “قاعدة عمل” لدى حلفاء طهران: ممنوع ظهور قيادة طموحة في الأنبار او الموصل، تذكروا ما حصل مع طارق الهاشمي والعيساوي وآل النجيفي وصالح المطلك.. والقائمة تطول.
ما هي تقديرات الإطار الآن؟ حتى مع اشتداد الأزمة السياسية على خلفية مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، فإن الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالنسبة لقادة بارزين في الإطار، لن يكرر سيناريو ”اعتصام الخيم“، وبين هؤلاء حيدر العبادي ونوري المالكي وقيس الخزعلي، لكن ماذا عن الآخرين؟
دار نقاش حاد بين أقطاب الإطار التنسيقي خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء للتباحث في تداعيات إنهاء عضوية الحلبوسي، وانقسم التحالف الشيعي إلى فريقين، أحدهما حَذِر من “ردود أفعال غير محسوبة من الطرف المتضرر من قرار المحكمة الاتحادية”، فيما كان الآخر واثقاً من “عدم قيام الحلبوسي بخطوات لإثارة الفوضى”.
تنقل مصادر موثوقة، أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي قال لحلفائه في الإطار خلال الاجتماع: “لا تقلقوا، لن يحدث شيء في الأنبار، ولن يتكرر سيناريو السنوات الماضية”، هذا الرأي دعمه الخزعلي والمالكي، رداً على مقترحات من “تيار معتدل ربما يمثله عمار الحكيم” طالب بامتصاص غضب الحلبوسي، الذي قد يصل إلى “استخدام ورقة إقليم الأنبار”.
رأي التيار المعتدل في الإطار التنسيقي حصل على دفعة قوية، بعدما وصلت رسالة غاضبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتبرت أن “إبعاد رئيس السلطة التشريعية أمر يعمق التعقيدات ويعرض السلام والأمن الاجتماعي إلى الخطر”؛ الآن ثمة قلق على وحدة ائتلاف “إدارة الدولة”.
حسب المصادر، فإن الحلبوسي تلقى “رسالة من صديق” كان موجوداً داخل اجتماع الإطار، تطلعه على الخلاف، مع تلميح بأن “إظهار القوة والتأثير في الأنبار مناسب الآن، بل وضروري لتقليل الخسائر، أو لوقف الضرب تحت الحزام”.
ويربط مراقبون ذلك بخروج بعض أنصاره ليلة الأربعاء في شوارع الكرمة معقل “الرئيس”، بتأويل رسالتين: الاحتجاج على القرار، أو الاحتفال بالعدول عنه.
اتفق الإطار التنسيقي على كتابة بيان يتضمن غمزة للحلبوسي بدعوة “الشركاء إلى مزيد من التفاهمات والحوارات بما يعزز الاستقرار والتنمية”؛ الغمزة ذاتها وردت في بيان أصدره رئيس الوزراء عقب لقاء مع الحلبوسي، ظهر الأربعاء.
صورة نشرها الإعلام الحكومي، الأربعاء، للقاء السوداني والحلبوسي الذي ورد وصفه في بيان كرئيس لمجلس النواب.
ما العرض الذي يقدمه الإطار الآن؟ ليس هناك إجماع بين أقطاب التحالف الشيعي على خطة لدور يمتص غضب الحلبوسي، لكن ثمة أفكار على الطاولة، من بينها دعم ترشيح شخصية “مقربة جداً” من الحلبوسي في حزب تقدم للعب دور “الرئيس الظل” للبرلمان، يبقى تحت سيطرة “أبو ريكان”.
غير أن تحالفات نشطة الآن بين الإطار وخصوم الحلبوسي من القوى السنية تدفع باتجاه مرشحين منافسين لحزب تقدم، مثل خالد العبيدي ومثنى السامرائي، أو من بطانة الحلبوسي، لكن يسهل ضربه بسبب “ثغرات في السيرة الذاتية”، مثل زياد الجنابي.
أيضاً، ثمة اقتراح آخر بأن يتوقف استهداف الحلبوسي عند هذا الحد، إذ يقول بعض قادة الإطار الذين يمثلون التيار المعتدل،”هذا يكفي، لنتوقف هنا ونعالج الأضرار، أو لنؤجل الانتخابات المحلية”.
ما جدول أعمال الحلبوسي؟ يعرف الرئيس المختلف على وضعه القانوني، الجدل السياسي الذي أشعله قرار المحكمة الاتحادية، ويفكر بحسب مقربين منه بالاستفادة من مخرجاته في وقت لاحق، ويركز الآن على هدف غير مضمون من خلال الضغط على المحكمة بهدف التراجع عن قرارها، لأن ورقة الطعن سقطت بعد ساعة من مؤتمره الصحفي ظهر الأربعاء.