غاز تركمانستان سيمر عبر إيران أيضاً والعراق سيدفع أجرة النقل – وزير الكهرباء

بغداد – 964

قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، إن غاز تركمانستان سيمر عبر إيران، بسبب البعد الجغرافي، ولعدم وجود شبكة أنابيب مباشرة بين بغداد وعشق آباد، مشيراً إلى أن العراق سيدفع أجور النقل.

وزير الكهرباء في حوار مع “العربي الجديد”، تابعته شبكة 964:

الاتفاق على استبدال الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراقي لإنهاء مشكلة قلة التدفقات، هل يجري بانسيابية، ومن دون تعثر أو توقفات؟

في الواقع، الحاجة إلى الغاز ما زالت مستمرة بسبب حاجة المحطات الغازية التي تولد بحدود من 7-8 آلاف ميغاواط، هذه الحاجة جاءت بسبب تأخر خطة وزارة النفط سابقاً في إقامة مشاريع استثمار الغاز العراقي ولمسنا في الوزارة الحالية جدية لإقامتها، وهنالك من يتساءل لماذا أقام العراق محطات غازية، نفذناها بعد تأكيد وزارة النفط أن حاجتها من الغاز ستتحقق خلال سنوات وهو ما لم يكن، وكذلك لتنويع مصادر الطاقة لتلبية الحاجة المحلية.

وبالنسبة إلى الاتفاق مع إيران، فإنه تم بسبب تعثر الدفوعات المالية من المصرف العراقي للتجارة نتيجة العقوبات الأميركية التي تسببت بإطالة عمليات التدقيق، وتراكمت الديون لتصل إلى 11 مليار دولار، وجاء الاتفاق لتجاوز هذا التعثر وضمان استمرار تدفقات الغاز، وقضى بأن يسدد العراق المستحقات بكميات من فائض النفط الأسود.

وهذا الإجراء ليس جديداً فوزارة النفط تسدد منذ سنوات مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الحقول بالآلية ذاتها، والجانب الإيراني الآن مستمر بدفق الغاز من دون تعثر وبمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً، فيما تبلغ الحاجة الكلية 55 مليون متر مكعب.

بعد هذا الاتفاق هل اكتفت الحكومة بالغاز القادم من إيران، أم ذهبت إلى دول أخرى لتنويع المصادر؟

نعم ذهبت الحكومة باتجاهين الأول نحو تركمانستان، وتم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم معها لتزويد العراق ب 25 مليون متر مكعب يومياً من الغاز وبسبب البعد الجغرافي سيكون نقل الغاز عبر الأنابيب الإيرانية لعدم وجود شبكة أنابيب مباشرة بين العراق وتركمانستان، ونحن الآن في طور تحديد الكلف وفق المعادلات السعرية العالمية، ومن ثم ستكون هنالك اتفاقية تبادل مع إيران تتزود من خلاله بالغاز من تركمانستان، وتمنح العراق الكميات ذاتها عبر الأنابيب المشتركة معنا مقابل أجور بسيطة متفق عليها، وهذه الكميات لا علاقة لها ب 40 مليون متر مكعب التي تصلنا من هناك بموجب اتفاق مقايضة النفط الأسود العراقي بالغاز الإيراني.

الاتجاه الثاني نحو دولة قطر الشقيقة، وقد تفاوضنا على تصدير الغاز السائل إلى العراق عن طريق السفن، مروراً بالخليج العربي بسبب عدم وجود أنابيب مشتركة، مع إنشاء منصة لاستقبال الغاز وضخه بالمنظومة الوطنية العراقية، وحتى الآن لم تتحدد الكميات ولا الكلف ولا موعد بدء التصدير، وهنالك مناقشات أولية تشير إلى أن البدء بهذا المشروع قد يطول حتى العام 2026 بسبب عقود الغاز التي التزمت بها قطر مع دول أخرى إلى حين يأتي دور العراق والبدء بإرسال الغاز.