البلد متخم بأطباء الأسنان
شنكالي: 17 دولاراً حصة العراقي من موازنة الصحة.. هذا أسوأ حتى من إيران والأردن
قال رئيس لجنة الصحة النيابية إن 68% من تمويل الوزارة يذهب إلى رواتب ونفقات تشغيلية، وصافي المتبقي هو 17 دولاراً لكل مواطن شهرياً، مؤكداً أن مستشفيات الشيخ زايد واليرموك لا تصلح للخدمة ويفضل بناء مستشفيات حديثة بدل تأهيلها.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، في حوار مع الإعلامي هشام علي تابعته شبكة 964:
النظام الصحي في العراق نظام اشتراكي، لا يوجد فيه أي قطاع خاص يقدم خدمة حقيقية، واليوم هناك ترهل وظيفي وبطالة مقنعة كبيرة جداً.
لدينا زيادة في أغلب الكوادر التي تعمل في القطاع الصحي، باستثناء الأطباء والكادر التمريضي، أما بقية الكوادر فهي فائضة عن الحاجة.
مستشفى اليرموك يضم 1150 موظفاً يعملون في المختبرات، وهذا يرهق كاهل التمويل المالي للوزارة.
60% من تمويل الوزارة يذهب إلى رواتب، و20% تذهب كنفقات تشغيلية، والباقي هو تريليون و651 مليار.
بتقسيم هذا المبلغ على أبناء الشعب العراقي، فإن حصة الفرد هي 200$ في السنة، أي 17 دولار شهرياً، وهذا مبلغ قليل جداً، فهناك دول يصل فيها الضمان الصحي إلى 6000 دولار سنوياً، وأغلب الدول المجاورة وحتى الفقيرة مثل الأردن وإيران، هم أفضل منا بكثير في هذا المجال.
أقولها وبصراحة هناك أعداد كبيرة جداً من الموظفين، تم تعيين على ملاك وزارة الصحة ويتسلمون رواتب، لكنهم يحضرون يوماً أو اثنين، والسبب عدم وجود مكان لهم في المنشآت الصحية.
لدينا 40 ألف طبيب أسنان في العراق ما يعني طبيباً واحداً لكل ألف نسمة، والنسبة العالمية يجب أن تكون 2 لكل ألف، لكن في العام المقبل سيكون هناك أكثر من 2 لكل ألف، لذلك هناك زيادة وهذه الأرقام معتمدة عالمياً.
يجب أن يكون هناك فصل بين القطاع الخاص والعام، فمعظم العاملين في القطاع الخاص هم موظفون في القطاع العام وهذه كارثة، يجب أن يكون هناك فصل بين القطاعين، لبناء منظومة صحية رصينة.
مستشفيات الشيخ زايد واليرموك لا تصلح أن تكون مستشفيات، وبدلاً من تأهيلها علينا أن نحافظ على الأموال، لبناء مستشفيات حديثة، كما أن لدينا مشكلة في البدائل، فمثلاً قمنا بإغلاق مستشفى الخنساء للولادة والأطفال في الموصل بسبب السلامة المهنية، ومنذ شهر ونصف نبحث عن مستشفى آخر ولم نجد.