ما علاقة بلينكن بارتفاع الدولار؟ مصدر في البنك المركزي يكشف “ألاعيب” البحارة

بغداد – 964

قالت مصادر في البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إن الارتفاع المستمر في سعر الصرف يعود إلى أن المضاربين في سوق العملة جمعوا كميات كبيرة من الدولار، بعدما أشاعوا أخباراً تتعلق بتداعيات زيارة وزير الخارجية الأميركية لـ”تخويف الناس”، وفيما اعترفت بأن إجراءات البنك لم تمنع هؤلاء “البحارة” من التلاعب بالسوق، أكدت أن عدداً من المصارف يحاول الاحتفاظ بحوالات الدولار لصرفها بعد نهاية العام الحالي بالدينار وبسعر الصرف الرسمي.

"جسم ثقيل يعيق كل شيء".. خبير يشن هجوماً عنيفاً على مصرفي "الرافدين والرشيد"

التفاصيل:

يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الدينار العراقي، مع وصوله لمستويات غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين، لجملة من الأسباب.

الأسباب المباشرة للارتفاع تتلخّص، وفقاً لمصادر مختلفة، بإجراءات جديدة تتعلق بإيقاف بعض التعاملات المالية الإلكترونية تحت بند التدقيق، ومنها خدمة “ويسترن يونين” عبر تطبيق “زين كاش”.

ثمة أسباب أخرى، تتعلق بما قام به المضاربون عندما أشاعوا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى العراق سترفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مع شح الدولار في السوق المحلية، إلى جانب قرب موعد اعتماد السعر الرسمي للحوالات الواردة بالدولار مع بداية العام المقبل.

الدولار ارتفع بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين ليصل إلى مستوى 168 ألف دينار للورقة الواحدة، مقابل 132 ألفاً كسعر رسمي معتمد من البنك المركزي.

يحاول المضاربون خزن العملة الأجنبية لبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

ساعدت على هذا الارتفاع، أيضاً، جملة من الأسباب الثانوية المتمثلة باستمرار شح الدولار في المصارف التي تمتنع عن صرف حوالات وودائع الزبائن أو حتى تمشية معاملات المسافرين.

المصارف مستمرة في تسليم الزبائن مبالغ ضئيلة نسبياً من أرصدتهم الدولارية لدفعهم على استلامها العام المقبل بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي للاستفادة منها بحجة عدم حصول المصارف على أرصدتها من البنك المركزي الذي ينفي هذا الأمر.

دولار بغداد يقفز إلى 168 بعد مضاربات حامية في البورصات

مصدر في البنك المركزي، لشبكة 964:

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار، بعدما اتخذنا إجراءات جديدة مع شركات التحويل المالي، مثل “ويسترن يونين” التي أوقفت تعاملاتها عن طريق تطبيق “زين كاش” للتدقيق.

تهريب البطاقات الإلكترونية مستمر على نحو متزايد، إذ يتم تعبئتها بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي لسحب الأموال منها خارج العراق بالدولار وإعادته هنا لبيعه بسعر السوق.

أغلب المضاربين يراهن على ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بسبب قرب نهاية السنة المالية وقرب موعد اعتماد السعر الرسمي في المصارف للحوالات الواردة بالدولار أي بدفعها لمستحقيها بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي مع بداية العام المقبل.

الموضوع بات خارج سيطرة البنك المركزي لكونه يتعلق بطرفين آخرين مباشرين، لم تفلح الإجراءات الجديدة من تقييد نشاطهما، الأول يتمثل بالمضاربين الذين وجدوا في الدولار تجارة كبيرة توفّر لهم أموالاً طائلة من خلال المضاربة والتهريب، والثاني المصارف التي تحاول بدورها استغلال الأزمة لصالحها على حساب الزبائن.

المضاربون الذين باتوا يُعرفون محلياً باسم “البحّارة” يحصلون على مكاسب هائلة بسبب تهريب الدولار والمضاربة به فهم يريدون استغلال الأزمة لأبعد حد لتحقيق مكاسب أكبر.

المضاربون يهربون الدولار من خلال بيعه واعتماد ثمنه لتعبئة البطاقات الإلكترونية بالسعر الرسمي وبعدها سحب هذه الأموال خارج العراق وإعادتها على شكل عملة “دولار” أو بضائع للتصرّف فيها بالسعر الموازي.

مصارف لها يد في الموضوع أيضاً، من خلال الامتناع عن تسليم الودائع أو الحوالات للزبائن بالدولار وإجبارهم إما على استلام جزء يسير منها فقط أو الانتظار لبداية العام المقبل لاستلامها بالعملية المحلية ليظل المصرف محتفظاً بالدولار لديه.

موظفو بعض المصارف أيضاً يحاولون استغلال الدولار المخصص للمسافرين في مصارفهم من خلال منحه لمعارفهم للاستفادة منه على حساب الزبائن الآخرين.

حازم هادي – خبير اقتصادي، لشبكة 964:

الموضوع متعلق بالدرجة الأساس بالعرض والطلب، ومع استمرار عمليات التهريب دون سيطرة عليها لحاجة الدول المجاورة للعراق إلى كميات كبيرة من الدولار العراقي، إضافة إلى تحويل الفدرالي الأمريكي لمبالغ أقل من حاجة العراق الفعلية بسبب عدم التزام العراق بآليات الاستيراد وغيرها، باتت الأمور تسير بهذا الاتجاه.

هناك الكثير من المضاربين ممن يحاول استغلال أي فرصة لرفع سعر الصرف للاستفادة منه، ولذلك ارتفع السعر بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي على اعتبار أن الكثير من المعلّقين ربط بين زيارة الوزير الأمريكي وبين أزمة الدولار حتى وإن لم يكن هناك أي حديث عن هذا الموضوع.

المضاربات ستبقي سعر الدولار مرتفعاً في حال لم تكن هناك إجراءات حقيقية لحل المشكلة، ومنها السيطرة على البطاقات الإلكترونية وتوفير السيولة اللازمة من العملة الأجنبية في السوق.