بغداد – 964
قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن مقترح إغلاق السفارة الأمريكية أمر في غاية الخطورة، وهو لا يؤثر على الاتفاقية الإطارية فحسب، بل “يدمر العراق”، وأكّد أن التحفظ على حلّ الدولتين وفق قانون “تجريم التطبيع” كان وراء ارتباك وفد العراق بما يتعلق بالقرار العربي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأميركية: أتمنى على محور الممانعة عدم الممانعة
العوادي في حوار مع الإعلامية بتول الحسن تابعته شبكة 964:
الحكومة العراقية عليها التزامات دولية، والبعثات الديبلوماسية منذ أول الإمبراطوريات محمية وفق القوانين والأعراف والتقاليد الدولية، وإغلاق السفارة الأمريكية له تبعات وتداعيات كبيرة جداً.
إغلاق السفارة الأمريكية أمر في غاية الخطورة، ولا يمكن البت به بهذه السهولة، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية الإطارية فحسب بل يدمر العراق.
في قضية الهجوم على السفارة السويدية، 16 سفيراً للاتحاد الأوروبي قالوا إننا سنغلق السفارات ونغادر العراق، وهو لأجل السويد، فماذا نتوقع إذا كانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية؟ القراءات والتحليلات تشير إلى أنه “لن يبقى أحد في العراق”.
الوجود الغربي عموماً موجود بناءً على وجود الولايات المتحدة في العراق، إذ أنّ وجود التحالف الدولي هو من يطمئن البقية بأنهم محميون داخل البلاد، وبانسحابهم لن يبقى طرف واحد غربي في العراق.
ما حدث في جمعية الأمم المتحدة هو أن القرار البرلماني “تجريم التطبيع” أوقف كل التزامات العراق الخارجية منذ العام 1948 وحتى اليوم، لذلك فإن العراق لا يستطيع الموافقة على أي مفردة أو قرار يتضمن عبارة حل الدولتين، لذلك الوفد درس الموضوع من الناحية القانونية، وفي النهاية وبعد فهم دقيق جداً كانت الموافقة على القرار ضرورية ومهمة جداً، لأن أصل القرار من متبنيات الحكومة العراقية وعملت عليه كثيراً، إذ يتضمن وقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، فوافق العراق مع التحفظ على المواد المتضمنة حل الدولتين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال للوفد العراقي، لماذا امتنعتم عن التصويت ولماذا تتحفظون على قرار حل الدولتين وهو مطلبنا، و”حماس مرحبة ومؤيدة للقرار”، فأخبروه أن قانون تجريم التطبيع يلزم العراق بالتحفظ على بند حل الدولتين، وإلا سيكون الوفد قد تجاوز القانون العراقي.
موقف العراق الرسمي ثابت ومنسجم دائماً تجاه القضية الفلسطينية لكن قانون “تجريم التطبيع” ثبت على العراق التزامات جديدة مختلفة تماماً.
دولتان في العالم ترفض حل الدولتين، هما العراق وإسرائيل، إسرائيل ترفض لأنها لا تريد أن تعطي دولة لفلسطين بينما العراق يرفض بسبب قانون تجريم التطبيع.