بعقوبة: أقدار كثيرة تنتظر الطفلة “قدر”.. وجدوها مرمية وتنافسوا على تبنيها

بعقوبة (ديالى) – 964

تستمر قصة الطفلة “المرميّة” التي وجدتها موظفة في مستشفى بعقوبة التعليمي، بالتفاعل، إذ تقدّم العشرات بطلب ضمها لعائلاتهم.

ففي 25 من شهر تشرين الأول الماضي، وجدت احدى الموظفات في مستشفى بعقوبة التعليمي طفلة رضيعة مرمية في صحيات المستشفى.

ممرض الخدج في مستشفى البتول لشبكة 964:

تم نقل الطفلة فوراً إلى مستشفى البتول العام، حيث كانت بحالة صحية سيئة ما استدعى وضعها في قسم الخدج.

اطلقنا على الطفلة اسم (قدر) تيمناً بأن “ما حدث معها هو قدرها”، على امل ان يأتي من يغير هذا القدر نحو الأفضل.

تحرك مجتمعي

وأفادت الناشطة الاء فليجة بأنها “اكتشفت بالصدفة وجود الطفلة بعد 28 يوما من رقودها في الخدج، عندما توجهت إلى مستشفى البتول للقيام بفعالية تختص بيوم الطفل العالمي”، مستغربة بالقول “لماذا كل هذا التكتم؟”.

فليجة كشفت أن “50 طلباً قُدّم إلى المحكمة لضم الطفلة، ومن بينهم طبيبة وصيدلاني”.

موقف مستشفى البتول

أحمد محمود مدير اعلام المستشفى: قدمنا العناية والرعاية اللازمة للطفلة، وهي الآن بحالة صحية ممتازة.

ويشير في حديثه لـ (964) إلى أن “المتقدمين بطلب ضمّها لعائلاتهم هم ثلاثة حالياً، ويتوقع ان تستكمل الإجراءات خلال أيام، بعد موافقة القاضي على احدى العوائل المطالبة بالضم”.

رأي قانوني

المحامي محمد الشبلي فصّل لـ (964) الرأي القانوني، مبيناً أن مثل هذه الحالات تسمى بـ “الضم” وليس “التبني”، وهي وفقاً لشروط محددة هي:

-تقديم طلب إلى محكمة الاحداث من زوجين متوفر فيهم ما يأتي:

“عراقيان، معروفان بحسن السيرة، عاقلان وسالمان من الامراض المعدية، وقادران على اعالة الصغيرة وتربيتها، وان يتوفر فيهما حسن النية”.

– تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر، يجوز تمديدها إلى ستة اشهر أخرى.

– تقوم المحكمة بإرسال باحث اجتماعي خلال هذه الفترة إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر؛ للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له، ويقدم بذلك تقريرا مفصلا إلى المحكمة.

– اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء فترة التجربة ان مصلحة “الصغيرة” متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمّها اليهما تصدر قرارها بالضم.

وهنا يكون قرارها دائميا وليس مؤقتا كما في الفترة التجريبية.