حذرت من خطورة "الإغراق السلعي"
الزراعة: إدخال منتجات مستوردة عبر المنافذ غير الرسمية رغم توفر المحلي منها
بغداد – 964
كشف مستشار وزارة الزراعة، مهدي القيسي، عن إدخال منتجات مستوردة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية، رغم توفر المحلي منها، ما تسبب بالإغراق السلعي الذي أضر بالقطاع الزراعي، فيما دعا إلى السيطرة على تلك المنافذ، وتشجيع وإدخال الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي.
وقال القيسي للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “العراق بلد زراعي وهويته زراعية، ومقومات النهوض بهذا القطاع المسؤول عن مجمل عناصر التنمية متوفرة وأن جميع مدخلات ومقوِّمات نجاح الواقع الزراعي يمكن تلبيتها بشكل دائم، لاسيما أن مخرجات هذا القطاع ضرورية للاستهلاك اليومي أو في التصنيع الغذائي وحتى في مسألة التصدير التي يمكن أن تعود بمنافع مالية للبلاد”.
وأوضح القيسي، أن “القطاع الزراعي واعد وقادر على أن يستوعب أكثر عدد من العاطلين عن العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أن العمالة التي تشتغل في هذا القطاع ليست مقتصرة على عمليات استصلاح التربة، بل تتعداه إلى الصناعات الزراعية التي تمثل واحداً من اساسيات التنمية، لاسيما تصنيع الغذاء، فضلاً عن المنتجات الساندة للقطاع الزراعي التي يمكنها أن تستوعب العديد من الأيدي العاملة، مثل صناعة الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية والعلاجات والمكننة بكافة أنواعها ومنها منظومات الري بالرش والتنقيط”.
ويرى مستشار وزارة الزراعة، أن “جميع القطاعات الإنتاجية الأخرى يمكنها العمل بعد أن يتحرك القطاع الزراعي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية “الإنتاج الزراعي المحلي” النباتي والحيواني “على الواقع الصحي، حيث تكون هذه المنتجات أكثر أماناً واطمئناناً من نظيرتها المستوردة”.
وأشار القيسي إلى وجود عدد من النقاط الجوهرية التي تمثل تحديات القطاع الزراعي، مؤكداً أن “أبرز تلك النقاط وأخطرها هو شحُّ المياه وقلَّة الإيرادات القادمة من دول الجوار، فضلاً عن التغيرات المناخية وانحباس الأمطار”، مؤكداً أن “التحدي الآخر يتمثل في الإغراق السلعي وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية، وعدم التزام البعض منها والسماح بإدخال منتجات مستوردة رغم توفر المحلي”، محذراً من “خطورة ذلك الأمر على قطاع قادر على استيعاب البطالة وتشغيل الأيدي العاملة”.
كما شدد المستشار، على “ضرورة إدخال الاستثمار الأجنبي للقطاع الزراعي وإنشاء منظومات الري الحديثة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص المحلي، والعمل على تشجيع صناعات اللقاحات والعلاجات البيطرية التي نحتاجها في مسألة التصنيع الغذائي”.