"فارق سعري يغضب واشنطن؟"
مفاجأة: العراق يستورد غاز تركمانستان لكن طهران هي من ستبيع.. تقريران
بغداد – 964
قال مركز أبحاث دولي وخبير طاقة إيراني، إن طهران لن تكتفي بلعب دور “الناقل”، إذا أرادت تركمانستان تصدير الغاز إلى العراق، ولن تقبل بأسلوب “المقايضة”، الذي تحدثت عنه بغداد وعشق آباد مؤخراً، بل ستصرّ على شراء تلك الكميات وبيعها للعراقيين بفارق سعر قد يكون مرتفعاً، وهو ما سيغضب واشنطن على الأرجح، فبغداد كانت تخطط لتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على بلدان خاضعة للعقوبات مثل الجمهورية الإسلامية.
نصح خبير الطاقة الإيراني، رامين نوربخش، حكومة بلاده بمنع صفقة الغاز الطبيعي بين العراق وتركمانستان، إلا إذا حصلت بلاده على اتفاق شراء الإمدادات وإعادة بيعها للعراق “بامتيازات سعرية”، أي مكاسب أكبر من مجرد المقايضة ودفع رسوم نقل الغاز عبر الأنبوب الإيراني، واقترح أن تقوم طهران بشراء 10 مليارات متر مكعب من تركمانستان لبيعها للعراق.
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز وسد حاجة المحطات الكهربائية
رامين نوربخش لوكالة مهر الإيرانية، تابعته شبكة 964:
تركمانستان ملزمة بإرسال غازها إلى العراق عبر خط الأنابيب الإيراني، والاتفاق الذي أبرمه العراق لاستيراد الغاز مع تركمانستان، يعني أن هذه الكمية يفترض أن تمر عبر الأنابيب الإيرانية، ليتم تصديره إلى العراق، لا عبر خط أنابيب منفصل.
إذا كانت تركمانستان ستعطي العراق 10 مليارات متر مكعب عبر إيران، فيجب أن لا يتم ذلك بطريقة المقايضة، بل أن تبيع عشق آباد لنا 10 مليارات متر مكعب (لتبيعها إيران للعراق) ونضمن الامتيازات السعرية.
ستكون هناك فوائد أخرى، حيث ان الغاز القادم من تركمانستان سيرفع مستوى الضغط داخل الانبوب الإيراني (ويسهل ضخه الى العراق، حيث يتوقف أحيانا بسبب انخفاض ضغط المضخات).
المركز العالمي للتنمية، في تقرير تلقت 964 نسخة منه:
هذا الاتفاق يعتبر مربحاً لإيران التي تحصل على الغاز بسعر منخفض من تركمانستان لتبيعه إلى العراق بسعر أعلى.
إيران تبيع الغاز الذي تنتجه بسعر يعادل أربعة أضعاف السعر العالمي، حيث يصل الرقم إلى قرابة 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن السعر الذي تدفعه لتركمانستان هو أقل من ذلك محققة عوائد مالية تصل إلى قرابة ملياري دولار سنوياً.
قد يعرّض هذا بغداد لضغوط أمريكية كونه يساهم في تعزيز إيرادات إيران المالية ويساهم في تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
ثمة خيار آخر يتمثل بتصدير غاز تركمانستان عبر بحر قزوين إلى أذربيجان ومنها إلى الأراضي التركية فالعراقية، وهذا الخيار يحتاج لمد أنبوب جديد للغاز يمتد من تركيا إلى العراق، إلا أنه لن يروق لإيران.
كما يتوجب على العراق التنسيق مع تركيا حول العديد من القضايا المتعلقة بالمناطق التي سيمر فيها الأنبوب فيما لو تم إنشاؤه و القضايا المتعلقة بأمن الحدود و عدم تعرضه لهجمات من مقاتلي حزب العمال.