بغداد – 964
قال النائب باسم الغرابي، إن سبب تأخير صرف الموازنة رغم إقرارها منذ 3 شهور، هو “النقد”، إذ لا يملك البنك المركزي الأموال الكافية من الدينار، وتتجمع الكتلة النقدية داخل البيوت العراقية بسبب فقدان الثقة بالمصارف، فيما أوضح أن مشروع الأتمتة الإلكترونية يُحارب من “بعض المستفيدين”، لأنه يحل مشاكل الدولار جميعها.
محافظ واسط ينفي تجميد السوداني لبنود في الموازنة.. سيتم التمويل هذا الأسبوع
الغرابي في حوار مع الإعلامية نور ماجد، تابعته شبكة 964:
حسب قانون الإدارة المالية والتوقيتات، يفترض أن تقر الموازنة في شهر 12 من العام 2022، لكنها أقرت متأخراً بسبب التخصيصات المالية لإقليم كردستان والتعيينات وغيرها من المشاكل، واليوم بعد 3 أشهر من إقرارها لم تصرف الأموال لتنفيذ المشاريع، وتكمن المشكلة بحسب اللجنة المالية في “النقد”، إذ لا نملك مصروفات كافية لإطلاق الموازنة.
مبيعات النفط جيدة لكن المشكلة في تصريف الدولار إلى الدينار العراقي، فالمشاريع تطرح بالدينار، وحالياً لا يوجد نقد بسبب تجمع الكتلة النقدية داخل البيوت، فرواتب المواطنين شهرياً من 3 إلى 4 تريليون دينار، وهي متكتلة في البيوت بسبب عدم ثقة المواطن بالمصارف والبنوك، وفقدان الثقة بالمصارف وتلاعب بعضها وتسلط بعض السياسيين والمتنفذين، أدى إلى تسخيرها للواردات وتحويل الدولار إلى الدينار فقط.
أنا غير مقتنع بأن تأخير صرف الموازنة مرتبط بموضوع الانتخابات، والأولى أن تفعّل الحكومة قانون الأحزاب، فهناك الكثير من الأحزاب لديها سلاح وأموال ولم تساءل، والكثير من أعضاء مجلس النوّاب والقيادات ليس لديهم كشف الذمة المالية، ودعنا نتساءل.. ماذا إذا تأجلت الانتخابات 6 أشهر، هل ستتوقف المشاريع والحكومة تقول إنها حكومة خدمات؟!.
إن صح قرار تأخير الصرف بسبب الانتخابات، فقد يؤدي إلى شل حركة الإعمار في العراق لذلك يجب أن يدرس جيداً، لأن له تبعات كبيرة على الواقع مستقبلاً.
الحكومة المتمثلة بالأحزاب السياسية الحاكمة تتظاهر بأنها تدعو إلى المشاركة في الانتخابات، لكن مصلحتها أن لا تكون المشاركة واسعة، لأن الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت غياب 70% من الأصوات وبالتالي مشاركة هذه الفئة الصامتة المترقّبة وهي النسبة الأكبر والفئة الأصعب، ستؤدي إلى تغيير الكثير من الوجوه، وبالتالي ستقل نسب الأحزاب في النتائج.
في المعاملات داخل البنك المركزي يذهب بعض التجّار ويستلمون حوالتهم خلال يومين، بينما تجّار آخرون يتعرضون للابتزاز من موظفي البنك ويجري تأخيرهم لنحو شهرين، فالدوائر ليست تحت السيطرة، وهذا وفقاً لكبار التجّار في بغداد.
أغلب التجّار يتهربون من الضرائب المقدرة بـ(15%)، ويفترض أن يجبي العراق 15 مليار دولار من الضرائب لكن 14 “رايحة” بسبب التهريب، وهناك فروقات في المرابح، إذ يدفع بعض التجّار والبعض الآخر يلتف بطرق أخرى، وبالتالي تختلف نسبة المرابح من تاجر لآخر، فضلاً عن عشرات المنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة.
مشروع الأتمتة الإلكترونية يُحارب من “المستفيدين”، فعند استلام التاجر للدولار من أجل شراء بضاعة، يحصل البنك المركزي على إشعار من الجهة المستلمة للدولار مقابل البضائع، ثم سيسأل المنافذ عن الضريبة المستحصلة من التاجر عند دخول البضاعة، فالأتمتة تسمح للبنك المركزي بمعرفة هل دخلت البضاعة مقابل الدولار الذي منحته للتاجر، وهل استحصلت المنافذ على الضريبة، وكلها بنظام الأتمتة الذي لا يستغرق وقتاً، فنظام الأتمتة يحل المشاكل جميعها.
واقع المصارف معقد وعبارة عن ملف فساد كبير، فأصحاب المصارف لديهم نفوذ واسع في البلاد، وأعتقد أنه لا يمكن السيطرة على أصحاب النفوذ خلال الظرف الحالي، وهؤلاء يستطيعون عمل “بلبلة” في الشارع، فهم لديهم الأموال، والأموال تسيطر للأسف، ولحد هذه اللحظة، الكثير من المصارف مخالفة وغير ملتزمة بسعر صرف الدولار، والكثير منها مسجل بأنه يجب إغلاقه ولم تغلق حتى هذه اللحظة.
إنذار من البنك المركزي للمصارف: ارفعوا رأس المال إلى 400 مليار أو نستحوذ عليكم
كشفتهما وصولات المحل.. اعتقال بائعين يتعاملان بالدولار في تكريت
دولار بغداد.. سيولة المصارف “تراجعت” ورفعت سعر الصرف مرة أخرى
