تلامس فكرة الاحتكار
“التطلوعة” في المجمعات السكنية.. عملية مشروعة لكنها تزعج أهل النجف
النجف – 964
يشتري بعض أصحاب مكاتب العقار ورؤوس الأموال، أعداداً كبيرة من الوحدات السكنية داخل المجمعات فور عرضها، ليقوموا ببيعها بعد فترة زمنية قصيرة بمبالغ أكبر، ويُطلق أهل النجف على تلك المبالغ الذي يتقاضاه الدلال “التطلوعة”، فهي “ليست عمليات بيع وشراء طبيعية” كما يقول بعض الزبائن الذين لم يدركهم الوقت ليشتروا تلك الوحدات.
ويقول تجار العقارات، إن عمليات الشراء والبيع أمر شرعي، ويقع في صميم تجارة العقارات، لكن بعض أهل المدينة، يقولون إن قيام تجار العقارات برفع الطلب على وحدات المجمعات السكنية فور افتتاحها، يحرم المواطنين الاستفادة من تلك المجمعات، التي تحصل على تسهيلات من الحكومة، لتساهم في تطويق أزمة السكن.
وبدأت بعض المجمعات بفرض مدة عام كامل بين شراء العقار وبيعه، في محاولة لفرض نوع من الاستقرار على المجمعات، وجعلها أماكن للسكن، لا للمضاربات.
ويطالب المواطن حسنين المعمار بوضع حل أو قرار يمنع مثل هذه الأفعال، ويساهم باستقرار أسعار الوحدات السكنية، فيما يقول علي الخطيب إن ظاهرة “التطلوعة” هي واحدة من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل المجمعات في النجف، وهو ما يضطر المواطن النجفي للشراء في التجاوزات أو في الأراضي الزراعية.
ويقول رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام گيگو، إن “هيئة استثمار النجف منحت إجازات لإنشاء أكثر من 36 مجمعاً سكنياً في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، وقد تم تسويق هذه المجمعات على أبناء المحافظة بالسعر الرسمي المحدد في الجدوى الاقتصادية، للأعوام من 2017 إلى 2019.
ويتابع “منذ 5 سنوات لم يتم منح أي إجازة إنشاء مجمع سكني، فارتفع الطلب على الوحدات السكنية، واضطر المواطنون لدفع التطلوعة”.
ويقول كيكو إنه “منذ عام 2022 تمت ملاحظة بعض أصحاب رؤوس الأموال ومكاتب العقار التي تقوم بشراء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية وبيعها بعد مدة قصيرة بإضافة مبالغ التطلوعة”.
ويقترح علي الكوفي، وهو صاحب مجمع الأميرات السكني، إن “تزايد الطلب وانخفاض العرض تسبب بتفشّي التطلوعة، لكننا قررنا فرض شرط على المشتري يقضي بعدم بيعه الوحدة السكنية لمدة سنة في محاولة لفرض استقرار أكبر على السوق”.
نظرة على أسعار عقارات الطابو والزراعي في كل أحياء المشخاب
متر الزراعي في الدورة وصل إلى مليونين
