الإغلاق من صلاحيات المحافظ
حذرنا صاحب قاعة الهيثم في 17 نيسان الماضي!.. تصريح من الدفاع المدني
بغداد – 964
أكد معاون مدير الدفاع المدني، اللواء حسن الخزرجي، أن بناء القاعة التي شهدت فاجعة الحمدانية، لم يعرض على الدفاع المدني عند إنشائه، وبعد كشف أجرته الفرق في المنطقة بتاريخ 17 نيسان، تحدد بأنه مخالف للتعليمات وطُلب منه إزالة “السندويش بنل” من سقف القاعة، فيما أكد أن الدفاع المدني لا يتحمل مسؤولية انتشار الألعاب النارية بل الجهات المسؤولة عن دخولها عبر المنافذ الحدودية.
صور لقاعة "الهيثم" قبل الحريق وبعده.. كل شيء كان قابلاً للاشتعال!
الخزرجي في حوار مع الإعلامي سرمد البياتي، تابعته شبكة 964:
وصلت فرقتان إلى مكان الحادثة في الوقت المناسب ثم عززت ب 20 فرقة إضافية ومعدات لاحقاً.
قبل فترة وجدنا مخازن غير رسمية بين الدور السكنية في الكرادة وعلى المواطن أن يبلغ عنها وكذلك القوة الماسكة للأرض فجميعنا مشتركون بالمسؤولية.
يجب على كل من يشيد بناء مثل هذا أن يعرضه على مديرية الدفاع المدني أولاً، لتحديد ما يحتاجه من إجراءات السلامة.
هذا البناء لم يعرض علينا عند إنشائه، وبعد إجراء مسوحات على المناطق، مسؤول مركز الدفاع المدني في المنطقة أجرى كشفاً بتاريخ 17 نيسان 2023 وحدد بأنه مخالف لتعليمات الدفاع المدني وطلب منه إزالة “السندويج بنل” من سقف القاعة.
نحيل مشاريع القطاع الخاص المخالفة لإجراءات السلامة إلى جلسة فصل (محكمة الدفاع المدني) ونحاكمهم وفق المادة 20 ومادة 21، وأحلنا قرابة 7000 مشروع مخالف، تم تغريم 4000 منها، و3000 أحيلوا إلى المحاكم.
القانون ضعيف في هذه النقطة فالغرامة حسب المادة 20 تتراوح ما بين 250 ألف دينار ومليون، أو توقيف لمدة 6 أشهر، وبعد دفع الغرامة يعطى صاحب المشروع مدة أو مهلة لإنجاز جميع الملاحظات المثبتة عليه.
في حال لم يلتزم المخالف يتم إغلاق المشروع، وللمحافظ صلاحيات حسب المادة 10 ب أولاً، ولدينا كثير من المشاريع أغلقت في المحافظات.
مسألة الألعاب النارية ليست مسؤولية الدفاع المدني، بل هي مسؤولية من يدخلها عبر المنافذ الحدودية ومن يبيعها ويتداولها، وهناك منافذ غير رسمية.
في عام 2022 سجلنا نحو 22 ألف حريق، وفي 2023 حتى شهر آب سجلنا حوالي 16 ألفاً، لكن مقارنة بدول الجوار تعتبر نسبة قليلة جداً، فالسعودية سجلت خلال سنة، 112 ألف حريق، أما في العراق فهي لا تتجاوز 30 ألفاً سنوياً.
ستكون هناك حملة، إذ وجه رئيس الوزراء وزير الداخلية، بإجراء كشوفات على القاعات والفنادق والأماكن الترفيهية كافة.