العراق ألغى اتفاقية القوة البحرية مع الكويت.. اعتراض أحمد الصباح في الأمم المتحدة

أثار رئيس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة، اعتراضاً جديداً حول إلغاء العراق، بروتوكول تفاهم أمني بين القوة البحرية العراقية والكويتية، كان قد اتفق عليه سنة 2008، معرباً عن قلقه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن يخل القرار بسلامة الملاحة في المياه المشتركة بين البلدين، وذلك خلال تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية التي نقضت تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبد الله البحرية، المبرمة في حكومة نوري المالكي الثانية.

رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تابعته شبكة 964:

حرصت دولة الكويت، ومنذ عقدين من الزمن على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية الملائمة، التي تمكنه من تحقيق أمال شعبه الشقيق.

إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي تم التصديق عليها وايداعها لدى الأمم المتحدة عام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت.

كما تفاجأنا قبل أيام من قرار جمهورية العراق، بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني، الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية والعراقية عام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.

لذلك ستعتبر دولة الكويت، اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين، لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث انها تحول دون خلق الفوضى وخرق الحدود، والاحتمالية الكبيرة لتدفق الأسلحة وتجارة المخدرات.

تؤكد الكويت على ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة كلا البلدين، والاتفاقيات المبرمة بينهما، والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833، والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162.

ندعو العراق الشقيق إلى إثبات حسن النوايا، واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعينة بترسيم الحدود ما بعد النقطة 162، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها واتخاذ ما ترام مناسباً، من إجراءات على المستويين القانوني والدولي، لحفظ حقوقها الشرعية وقواعد القانون الدولي.