طاعنون في السن بحاجة لرعاية
وزير: رجال صدام حسين تحت متابعتي الشخصية.. وأتصل بعوائلهم
964
قال وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، انه يتابع شخصياً، وضع مسؤولي وقادة نظام صدام حسين الذين يمضون محكومياتهم في سجون العراق، ويتواصل مع عوائلهم، لأن معظمهم طاعن في السن ويحتاج رعاية خاصة، ومن حقه التمتع بحقوقه القانونية.
الدرون متى يطير؟ 3 أسئلة إطارية في حقيبة السوداني إلى البيت الأبيض
السوداني طلب من الإيرانيين في نيويورك "تخفيف الضغط".. مسؤول عراقي
الوزير خالد شواني، في لقاء مع الإعلامي هارون الرشيد، تابعته شبكة 964:
أنا شخصياً كنت أحد الشهود على محاكمة أحد أزلام النظام السابق في المحكمة، وتحديدا على حسن المجيد، في قضايا الابادة التي ارتكبوها ضد الشعب الكردي، لكن أن أكون شاهداً عليهم شيء، وان اكون اليوم وزيراً مسؤولاً عن دوائرهم الاصلاحية، هو شيء آخر فالمعاملة تختلف.
هم مجرمون وتم الحكم عليهم، لكن لديهم حقوقاً تضمنتها القوانين الخاصة بالنزلاء في المؤسسات الاصلاحية، وأنا كوزير لم افكر قطعاً بالانتقام، كون هذه الصفة ليست من شيمنا. عندما تكون وزيراً يجب ان تخلع عباءتك القومية، المذهبية، النفسية، وكل ما يتعلق بمشاعرك الداخلية، يجب ان لا تكون إلا رجل دولة يطبق القانون، ويمثله.
لقد زرت النزلاء من أزلام النظام السابق، وتكلمت معهم، وهناك تواصل معي من قبل ادارات السجون بخصوصهم، ومع ذويهم وجهات أخرى.
بعضهم تم اطلاق سراحه لانتهاء مدة محكوميته، البعض الاخر ما زال يقضي مدته، واخرون منهم يحتاجون الى رعاية خاصة وهذا ما يتم توفيره لهم.
لذلك نحن اليوم في وزارة العدل لسنا فقط بعيدين عن الانتقام أو التعامل بروح القومية والطائفية، بل نعمل بمعايير حقوق الانسان وما تستطيع الوزارة تقديمه بما قد توفر لها.
وكما قلت انا كنت شاهداً في قضية علي حسن المجيد، وبالتأكيد فإن ما حُكِم عليهم به وما ارتكبوه شيء، لا دخل له بمعاملة الوزارة لهم وتوفير كامل حقوقهم التي نص عليها القانون والدستور، والمحافظة على هذه الحقوق.
وكل ما يروج عن ان وزارة العدل تؤخر، أو تتقصد تأخير معاملات اطلاق سراح المحكومين من اعضاء النظام السابق هو كلام غير صحيح، فقبل ايام تم اخلاء سبيل وزير من وزراء النظام السابق في نفس يوم انتهاء محكوميته.
لكن هناك إشكالية واحدة بخصوص بعض المحكومين خاصة بفقرة القانون الصادر في عهد الحاكم المدني بول بريمر وهي التعريفات القانونية لمدة الحكم والمعروفة بالمؤبد أو بمدى الحياة، وهي التي تعترض إجراءات اخلاء السبيل الفورية.
وبعد تشخيص هذا الأمر، نحن بصدد إيجاد مخرج قانوني ينهي الجدل في هذا الملف، وقد طرحت الامر على المحكمة الاتحادية، وهي في طريقها لحسمه.
ونحن من جانبنا كوزارة العدل نفسر عبارة الحكم مدى الحياة بعنى المؤبد والذي هو عشرين سنة. لكن تبني هذا الأمر يحتاج الى دراسة قانونية مستفيضة والتباحث فيه مع الجهات ذات العلاقة، والتي تتقاطع معنا في تنفيذ هذه الاحكام.
ولكثرة الاقاويل حول هذه المسألة، فانا اشرف شخصياً وبشكل مستمر على هؤلاء النزلاء، خاصة وانهم مسنون، اصغرهم قد تجاوز 75 عاماً.
صدام يتحدث عن شاه إيران والجزائري يكتب عن الفساد أبرز عناوين المتنبي (فيديو)
