بيان من 19 نقطة.. العدل ترد على خسارة وزارة النقل قضية ضد شركة هورس المصرية

ردت وزارة العدل، اليوم الجمعة، على مايتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية حول خسارة وزارة النقل العراقية قضية تحكيمية ضد شركة “هورس” المصرية، فيما دعت الجميع إلى توخي الدقة بنقل المعلومات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تداولت بعض الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية أخبارا حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.

تود وزارة العدل ان توضح للرأي العام حقائق وملابسات القضية وكما يأتي:

1. سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 اثناء فترة حكم النظام البائد.

2. استنادا إلى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت ان الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.

3. بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بانهاء الوكالة ابتداءا من تاريخ 2005/2/1 وفقا للعقد الموقع.

4. طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 وذلك وفقا للبند 16 من العقد وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة إلى القضاء المصري واصدرت المحكمة المصرية المختصة بالزام العراق بالتحكيم وفقا لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم.

5. قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع امام هيئة التحكيم.

6. خلال عامي 2013 و2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل اثنين من المحامين المصريين إضافة إلى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة اجراء انهاءه وعدم احقية الشركة في المطالبة بالتعويض.

7. بتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بأعتبارها من شركات جماعة الاخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت أشراف وإدارة شركة مصر للسياحة.

8 0 اتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الإجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه.

9. خلال فترة اشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم اشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم استبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام 2016، كما ان المحكم عن الجانب العراق اعتذر عن اكمال المهمة بنفس العام إلا انه عدل عن طلبه استجابة لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلبا بالتنحي في عام 2017 وتبعه في تقديم طلب تنحي آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير اجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم، مع العلم ان الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محامي رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية.

10. احيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم إلى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الآخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد استمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحمكة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي والزام هيئة التحكيم باكمال مهمتها.

11. لقد حضي الموضوع باهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء إلى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة باعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة والشركة تحت وصايتها.

12. حرصا من دولة رئيس الوزراء على حماية حقوق العراق وامواله فقد طرح سيادته الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة، وكذلك بحث سيادته الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على السيد رئيس مجلس الوزراء المصري.

13. بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع السيد وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع.

14. سعت وزارتي الخارجية والنقل كل حسب أختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع.

15. أصدرت هيئة التحكيم قراراها بتاريخ 2023/7/26 بالزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانون مليون دولار امريكي إضافة إلى الفوائد.

16. ان الحكومة قد بذلت جهود أستثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية أو من خلال القنوات الدبلوماسية غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين (والتي دفعتهم إلى تقديم طلبات تنحي) ادت إلى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.

17. بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وباشراف مكتب سيادته يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيمي.

18. انهت وزارة العدل اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري استنادا إلى احكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحاميين العراقين وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة إلى توكيل شركة قانونية دولية رصينة.

19. الفريق المشكل بتوجيه دولة رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية وسيلجأ الفريق إلى أتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم.

ختاما ان وزارة العدل تهيب بوسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والاوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة إلى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق، وكما سنطلع الرأي العام على كافة المستجدات.

إعلام وزارة العدل

15 / ايلول / 2023