محمد عنوز بشأن “العفو العام”: لم نتسلم إلا تعريف الجريمة الإرهابية

بغداد – 964

قال النائب محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، ان قانون العفو العام الذي أرسلته الحكومة لم يتضمن سوى “تعريف الجريمة الإرهابية”، مشيرا الى وجود تأخير في قوانين كثيرة تخص جهاز المخابرات والأمن الوطني والمخاتير.

مصير السجناء "على كلمة" ولا وقت لفحص "أبرياء الحاسبة".. صورة أوضح عن العفو العام

عنوز وفي لقاء مع الإعلامي سيف علي، تابعته شبكة 964:

قانون العفو العام وصل إلى مجلس الوزراء، وعرض أمام اللجنة القانونية، والحكومة لم تقدم سوى تعريف “للجريمة الإرهابية”، اللجنة القانونية بدورها ناقشت القانون قبل يومين، وقدمت كتابا إلى رئاسة المجلس لطرح قانون العفو العام إلى القراءة الأولى، وكما يعلم الجميع تشريع مثل هذا يحتاج إلى وقت، فقراءات القوانين تثير جدلاً وتأخذ وقتا طويلا، خاصة هذا القانون.

بحسب حديثنا مع السيد العوادي مدير المكتب التنفيذي للحكومة، فهناك تشريعات موضوعية تخص مصالح الناس لا خلاف عليها، على سبيل المثال هناك مؤسسات بلا قوانين، فقانون جهاز الأمن الوطني لم ينجز، قانون جهاز المخابرات لم ينجز، قانون المخاتير لم يعدل، قانون التقاعد لم ينجز، فهذه تشريعات لا علاقة لها بالخلاف السياسي.

بحسب تقديري ووفقاً للتجربة، فنحن نحتاج وقتا كافيا لمناقشة كل تشريع، ونحتاج للالتزام بالنظام الداخلي بحيث تأخذ اللجنة القانونية دورها اللازم في تشريع القوانين، فكثيرون لا يعلمون بأن هناك لجانا أخرى تبدو غير مختصة لكنها يجب ان تتدخل ولها دور في عملية التشريع، وبدون العودة للجنة القانونية قد يكون النص غير محصن، على الأقل من حيث التدقيق واللغة.