بغداد – 964
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، أنه يتابع بشكل شخصي التحقيق في قضية وفاة العقيد مصطفى، والذي توفي مؤخراً في أحد السجون، مؤكداً أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ أقسى العقوبات في حال ثبوت التقصير.
الوزير في لقاء مع الإعلامي هشام علي، تابعته شبكة 964:
العقيد مصطفى كان محكوما ونزيلا، وحكمه مكتسب للدرجة القطعية.
بالنسبة لقضية التعذيب، فليس هناك تعذيب ممنهج في وزارة العدل، أو وجود قرار يسمح بتعذيب النزلاء، لأننا حين نستقبل النزيل يكون النزيل محكوما والقرار الصادر بحقه قد اكتسب الدرجة القطعية (فلماذا التعذيب؟).
فلسفة الإدارة في وزارة العدل تقوم على أساس إصلاح النزلاء، وتقويمهم لغرض إعادتهم للمجتمع، لذلك نرفض بشكل قاطع أن يكون هناك أي تعذيب أو اخلال بحقوق النزلاء، سواء كان تعذيبهم نفسياً أو جسدياً.
كنت على اتصال مع عائلة العقيد مصطفى منذ اللحظة الأولى لوفاته، واتصلت بشقيقه ووالدته وشكلت لجنة رفيعة المستوى من مقر الوزارة لغرض التحقيق بالموضوع، وتم تدوين إفادة شقيقه ووالدته، وانا اتابع عمل اللجنة يوميا بشكل شخصي، كما أمرت رئيس اللجنة بأن يكون شقيق العقيد حاضراً في كل الجلسات التحقيقية.
ننتظر تقرير الطب العدلي ونتائج اللجنة بهذا الخصوص، كما أن عائلة العقيد قدمت شكوى إلى المحاكم المختصة، ضد مدير السجن الذي تقول عائلة المجني عليه أنه كان طرفاً في مشاكل مع العقيد.
الآن مدير السجن موقوف بقرار من القضاء، ونحن ننتظر قرار المحكمة ونتائج اللجنة التحقيقية في هذا الموضوع، ويقيناً إذا ثبت وجود تقصير سنتخذ أقسى العقوبات بحق المقصرين.
لكن إذا لم يكن هناك تعذيب فهذا بحث آخر، فتسجيلات الكاميرات موجودة، وهناك تسجيلات لساعات قبل وفاة المرحوم، ووجهت بالتدقيق في كل كلمة ومفردة يقولها ذوو المرحوم.