964
شرح نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخلافات المتبقية حول قانون النفط والغاز، وكيفية إدارة الحقول بطريقة مشتركة وأيضا تقاسم عوائد الكمرك، وتوقع أن الشروط التركية التي وصفها بالقاسية، ستلقى قبولاً عراقيا في النهاية، لأن الماء سيبقى مثل تركيا، كما تساءل عن عوائد نفط كردستان وعما اذا كان الاقليم يستحق الرواتب لو لم يكن هناك نفط، مثل كثير من المحافظات التي ليس لديها بترول.
أول تعليق حكومي على رسالة تركيا التي نشرتها 964: تواريخهم متضاربة
وفاء محمد كريم عضو الديمقراطي الكردستاني، في لقاء مع الإعلامي سعدون ضمد، تابعته شبكة 964:
يوجد خلاف في المحيط الإقليمي وآخر داخلي فني، حول استئناف ضخ النفط من حقول كردستان الى ميناء جيهان التركي. مثلا هناك 420 ألف برميل نفط للإقليم متوقفة لعدم وجود اتفاق مع الجانب التركي، وزيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طرحت مطالبات وبعض الشروط التعجيزية التي لا ترضى بها شركة سومو لتسويق نفط العراق.
العراق حتى الان ليس لديه بديل عن خط جيهان، وحتى الخيارات المحتملة صعبة، لأن الجانب التركي سيلوح بقطع الاستحقاقات المائية، وموضوع الماء مرتبط بملف حزب العمال الكردستاني والملف النفطي. هذه الملفات الثلاث يجب أن تحل لكن ما يهم العراق أكثر هو حصته من الماء حتى لو كان على حساب تشريع قانون النفط والغاز، واعتقد أن العراق سيخضع للشروط التركية وذلك لأجل المياه.
حسب المادة 114 الدستورية فإن المنافذ الحدودية تكون مشتركة، فكل شهر تقوم الحكومة العراقية بقطع نسبة من حصة الإقليم، لكنها نسبة غير دقيقة (خلاف الإدارة المشتركة)، مثلا يقطعون 150 مليار دينار شهرياً باعتبارها النصف، أما الان فبغداد تطالب بجميع الايرادات الداخلية من الرسوم والكمارك، وهذا الشهر كان من المفروض أن يبعثوا 911 مليار دينار، لكنهم قطعوا 308 مليار دينار باعتبارها إيرادات داخلية ومنافذ حدودية، العراق يستقطع ذلك كل شهر.
مستشار السوداني: زيارة أردوغان مكاشفة كبيرة عليها سد فراغ مستمر منذ نوري السعيد
تستند قوانين النفط والغاز التي أبرمتها كردستان، على الدستور العراقي، لهذا بادرت الشركات العملاقة لإبرام العقود لأنها رأتها قانونية وشرعية تستند للدستور، فهي شركات لديها أقسام قانونية كبرى.
في حينها طلبت حكومة الاقليم من السيد المالكي تشريع قانون النفط والغاز لهذا كانت مسودة قانون في 2009 لكنها لم تمرر في البرلمان.
هناك عراقيل كثيرة اليوم فنية وروتينية، يجب أن نسن قوانين واضحة أخرى ولا نعتمد بشكل كلي على البنود الدستورية، (توجد تأويلات عدة) فالدستور يتكلم عن إدارة الحقول النفطية الحالية بينما لم يحسم نموذج الإدارة بشأن الحقول الجديدة سواء مع الإقليم أو المحافظات المنتجة للنفط غير المنتمية لأقاليم.
لم نتكلم عن الحقول المستقبلية أي بعد 2005 وأغلب الحقول النفطية في كردستان كانت بعد 2007 لهذا نريد قانونا يوضح كل شيء.
تغيرت الأمور منذ 4 نيسان الماضي بعد الاتفاق النفطي بين محمد السوداني ومسعود بارزاني، على أن يكون بإدارة مشتركة. لذلك منحت بغداد منصب نائب مدير شركة سومو لإقليم كردستان. عندما تكون شركة سومو مسؤولة عن إبرام العقود وتصدير النفط واستخراج النفط. كان هذا اتفاقنا.
أهم شيء بالنسبة لإقليم كردستان هو الحصول على استحقاقاته من الموازنة، فالعراق ربط تصدير النفط بحصة الموازنة وهذا بحاجة الى معالجة. هناك محافظات غير مصدرة للنفط وتستلم حصتها من الرواتب بشكل كامل، فلنفترض أن الإقليم غير مصدر للنفط مثلها.
وزير سابق يحذر من سيناريو الشهرستاني: قانون النفط سيمر شرط أن يصمت خصوم السوداني
