البصرة: قوارب صغيرة تتسلل إلى الفرات ليلاً.. تبيد “الگطان” وتفجر “البني”! (صور)

المدَينة (البصرة) 964

يستغل صيادون شمالي البصرة غياب الرقابة، وينفذون عمليات صيد جائر باستخدام الكهرباء ومتفجرات والسم في نهر الفرات، وسط مخاوف من انقراض “البني” و”الكطان”، فيما يقول المسؤولون المحليون إنّ وزارة الداخلية اعتذرت عن توفير دوريات شرطة لحماية الثروة السمكية.

رافد الشاوي – قائمقام قضاء المّدَينة لشبكة 964:

خاطبنا بكتب رسمية محافظة البصرة وقيادة الشرطة لاستحداث مفرزة للشرطة النهرية تراقب نهر الفرات في القضاء للحد من الصيد الجائر.

المحافظة بدورها خاطبت وزارة الداخلية التي أجابت بالاعتذار لعدم توفر كادر لديها.

أبلغنا الشرطة المحلية بمراقبة شط الفرات وفق إمكاناتهم المتاحة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.

أبو حمزة – صياد:

اتسعت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الصيد الجائر، الأمر الذي تسبب بتراجع كميات الأسماك في نهر الفرات وروافده بشكل لا يصدق.

أنا صياد قديم، ولا يمكن وصف التدهور بالمقارنة مع كميات ونوعيات الأسماك في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم.

بسبب الصيد الجائر أصبح سمك البلطي أكثر الأسماك وجوداً في الفرات يليه السمتي، أما الگطان والبني فهما نادران جداً.

جواد عبدالله – صياد:

يتم الصيد الجائر باستخدام عدة وسائل غير شرعية كالصيد بالكهرباء والسم، والقنابل المعروفة محليا بـ “البمبا”.

ينطلق نشاط الصيد الجائر بالكهرباء وقت المساء حتى لا يتعرض مرتكبوه لانتقاد من قبل الناس، أو رصدهم من قبل دورية أمنية أثناء مرورها النادر قرب الأنهر.

كثيراً ما يستخدم هؤلاء الصيادون زورقاً صغيراً بمحرك، مع استخدام إنارة أمامية تجلب الأسماك للضوء، ومن ثم يقومون باصطيادها.

صيادو الكهرباء أو “النتل” يجوبون شواطئ نهر الفرات وروافده ويجمعون الأسماك بطريقة سهلة وسريعة وبكميات كبيرة، الأمر الذي أفرغ الفرات وبشكل خطير من الأسماك.

المؤلم أكثر أنّهم يبيعون هذا السمك في الأسواق، والناس تشتريه ولا تعلم أنه من الصيد الجائر.

شمال البصرة يعاني من انتهاك صارخ للثروة السمكية، وسط غياب دور المراقبة الحكومية للصيادين المخالفين لتعاليم الله والقانون.

نطالب المعنيين ومنظمات حماية البيئة والحيوان وشيوخ العشائر بالتدخل، واستحداث شرطة نهرية تحافظ على الثروة السمكية من الإبادة.

مصطفى خير الله – مسؤول شعبة الزراعة:

واجب شعبة الزراعة يقتصر على مراقبة الأنهر، وإبلاغ الجهات الأمنية والتنفيذية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ولا نستطيع ردع المخالفين.