المفوضية: عمرنا أقل من الانتخابات بـ 5 أيام لكن لا داعي للقلق على النتائج

964

قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إن 5 أيام فقط تمثل الفرق بين العمر القانوني للمفوضية وموعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، مستبعداً أن يؤثر ذلك على عمليات الاقتراع والفرز خصوصاً مع وجود البرلمان الذي يمكنه التمديد في عمر مجلس المفوضين بقدر الحاجة، على حد تعبيره.

عماد جميل – رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، في لقاء مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته 964:

التمديد الذي قامت به المفوضية لم يقتصر على المرشحين والكيانات والتحالفات، وإنما شمل الناخبين أيضاً، فقد تم تسجيل نحو ربع مليون ناخب في التمديد الأخير.

أما بخصوص عمر مجلس المفوضين، فالانتخابات تجرى يوم 18 كانون الثاني، ومهام المجلس الحالي تنتهي بعد 25 يوماً من هذا التاريخ.

حسب المعايير الدستورية فإنه بعد شهر من إجراء الانتخابات تعلن النتائج، ويمكن قانونياً ودستورياً الانتهاء من جميع الأمور المتعلقة بما بعد الانتخابات من شكاوى وطعون خلال هذه الفترة.

لذا لا اعتقد ان الأيام الخمسة الفاصلة بين انتهاء عمر مجلس المفوضين وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستؤثر، خاصة في ظل دعم الحكومة والبرلمان والشارع العراقي لإجراء هذه الانتخابات.

وبالتأكيد سيتدخل البرلمان لمعالجة هذه الفترة إما بالتمديد لخمسة أيام وهو التوجه الغالب، أو بانتخاب مجلس مفوضين جديد خلال هذه المدة وهو من سيعلن النتائج.

نحن كجهة تنفيذية، ننفذ كل ما يصدر عن البرلمان، والبرلمان عندما سن القانون الخاص بهذه الانتخابات، وسلمه إلى المفوضية الحالية، ومنحها ثقة إدارة هذه الانتخابات، كان لديه العلم بعمر مجلس المفوضين الحالي ومتى سينتهي، لذا من المؤكد أن البرلمان لديه أيضاً تصور تام عما إذا كان سيمدد عمر البرلمان لخمسة أيام أو يذهب باتجاه التصويت على مجلس جديد.

النائب عبد الأمير المياحي – رئيس كتلة العقد الوطني في لقاء مع الإعلامي سعدون ضمد:

الخطاب السياسي يستبعد فرضية تأجيل الانتخابات تماماً، لكن ربما يكون انتهاء عمر مجلس المفوضين في المفوضية سبباً فنياً للتأجيل، فعمر المجلس ينتهي يوم 2024/1/12 والانتخابات تجرى يوم 2023/12/18، والنتائج تعلن بعد شهر من هذا التاريخ، وهذا يعني أن مهام المجلس تنتهي قبل 5 أيام من التوقيت الرسمي للإعلان.

وقد تشهد فترة ما بعد يوم الاقتراع، شكاوى وطعون، ومطالبات بالعد والفرز اليدوي، وهذه أمور تتطلب حتماً وجود مجلس مفوضية انتخابات قادر على إدارة هذه الأمور.