بغداد – 964
توقفت العديد من شركات الصرافة عن بيع الدولار في السوق السوداء، لتجنب العقوبات التي يلوح بها البنك المركزي، والتي تصل الى الاعتقال، او الحرمان من مزاد العملة اليومي، ومواجهة غضب السلطات، حيث أصرت السلطة النقدية على ضرورة حصر بيع الدولار في الحوالات التجارية المشروعة والمسافرين الى خارج البلاد، وبالسعر الرسمي، بينما اعترف ممثل عن البنك بأن هذه الآلية تحتاج الى وقت طويل حتى تؤتي ثمارها وتسيطر على سعر الصرف.
وباختصار فإن أصحاب هذه الصيرفات يفضلون “أرباحا قليلة” تتأتى من مزاد العملة، والالتزام بشروط المركزي التي تمنعهم من أرباح السوق السوداء، على إثارة غضب السلطات.
شركات صرافة توقف البيع والشراء
خلال الشهر الماضي أوقف عدد كبير من شركات الصرافة عمليات بيع وشراء الدولار بطريقة غير رسمية، مبتعداً عن المضاربات وفق أسعار السوق الموازية التي يتجاوز فرق السعر فيها السعر الرسمي بمعدل 20 ألف دينار، ويعتمد هؤلاء الملتزمون بالتعليمات، على الكميات التي تتحصل من مزاد العملة لتسيير عمليات البيع إلى زبائن محددين من المسافرين والتجار، مقابل الحصول على الأوراق التي تؤكد صحة الحاجة إلى هذه المبالغ لتقديمها إلى البنك المركزي.
ووفقاً لحديث عدد من أصحاب شركات الصرافة لشبكة 964 فإن أسباب إيقافهم عمليات البيع والشراء بسعر السوق الموازية، تتعلق بتفهمهم لتوجيهات البنك المركزي العراقي ولدعم محاولات استقرار أسعار الصرف وإبعاد المضاربين عن دائرة التأثير المباشر على السوق.
الحرمان من المشاركة في نافذة العملة
تواجه الشركات التي رفضت الالتزام بتوجيهات البنك المركزي العراقي خيار الحرمان من المشاركة في المزاد اليومي لنافذة بيع العملة الأجنبية، أي حرمانها من تحقيق أرباح أسبوعية تُقدر بالملايين، فضلاً عن تعرّضها لإجراءات أخرى قد تصل حد العقوبات التي حصلت مع شركات أخرى ومنها منع تعاملها بالدولار.
وأوضح متحدث باسم البنك المركزي لشبكة 964، أن شركات الصرافة في العراق مصنفة إلى 3 درجات، هي A، B، C، وهذه الشركات تدخل المزاد اليومي لنافذة بيع العملة الأجنبية حيث يحق لها شراء مبالغ تتراوح بين 250 و500 ألف دولار وصولاً إلى مليون دولار أسبوعياً وفقاً لتصنيفاتها.
ووفقاً للمتحدث فإن الشركات التي لا تلتزم بالبيع بالسعر الرسمي وبالطرق المحددة من البنك ستُحرم من المشاركة في المزاد اليومي، ما يعرضها لخسائر كبيرة.
شروط البيع والشراء
الطرق المحددة من البنك المركزي لبيع شركات الصرافة للدولار تتمثل بالبيع للمسافرين والحوالات الخارجية للتجار مع الالتزام بتدقيق وتقديم الأوراق الخاصة بمعاملات السفر او الاستيراد من الخارج.
وحدد البنك المركزي العراقي أسعار الدولار لهذه الشركات بواقع سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية (1305) دينار لكل دولار، وسعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج (1310) دينار لكل دولار، في حين أن سعر البيع النقدي (1310) دينار لكل دولار (حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي).
نحتاج وقتاً رغم كل شيء
ويؤكد المتحدث باسم البنك المركزي، أن شركات الصرافة التي فضّلت المضاربة بأسعار الدولار في السوق الموازية، على اعتماد الطرق الرسمية لا تمثل سوى نسبة متدنية من مجمل عدد شركات الصرافة في العراق، مع عدد آخر من المضاربين الذين يعملون بطريقة غير رسمية لتحقيق أرباح مؤقتة، ما يعني أن تأثير هذه الشركات وهؤلاء المضاربين سيكون محدوداً.
لكن المتحدث باسم البنك لا يخفي أن إعادة سعر الصرف إلى سعر مقارب للسعر الرسمي في كل مناطق البلاد قد تحتاج وقتاً طويلاً لوجود جهات تشتري الدولار من السوق الموازية بأي سعر كان لأغراض التهريب أو غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من أغراض غير قانونية.