عن قرار الحظر الامريكي
خبير: مجزرة المصارف لن تتوقف.. انتظروا 14 مصرفاً آخر!
964
قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي، ان هناك 14 مصرفا آخر خاضعة للتدقيق وقد تنظم الى قائمة العقوبات الامريكية، التي صدرت اليوم وتضم 14 بنكا، لا تلتزم بشروط منصة بيع الدولار في البنك المركزي، ولا معايير البنك الفيدرالي الامريكي الذي تودع لديه كل أرصدة العراق وعوائد النفط.
توضيح من البنك المركزي بشأن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية
دولار الصدر الأغلى بـ152.. سعر الصرف يقفز والبعض أوقف البيع بعد خسارات كبيرة
صادق الركابي، المركز العالمي للدراسات التنموية، في حوار مع قناة دجلة:
هذه الإجراءات بحق البنوك التي نشرها البنك المركزي، اتخذت بسبب وجود فواتير غير مبررة وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو اثبات سلع مقابلها.
هذه المسألة كانت قائمة منذ اشهر كما بينَ البنك المركزي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية تنتظر الحصول على دليل واثبات على ما لديها لكنها (لم تحصل على شيء).
لماذا انتظرنا صحيفة أمريكية؟
المعلومات الواردة من الأوساط المالية ان هناك 14 مصرفاً آخر سيتم تدقيقها.
استغرب ان البنك المركزي انتظر حتى اعلان الامر في صحيفة وول ستريت جورنال ثم بدأت بإعلان أسماء المصارف، رغم ان بعضها عالية التصنيف.
البنك المركزي يبالغ في التخفيف من الأزمة بالقول إن حظر هذه المصارف لن يؤثر وهي تشكل فقط 8%، ثم يناقض نفسه ويعود ليقول: إن سبب ارتفاع سعر الصرف اليوم هو بسبب العقوبات الأميركية على هذه المصارف.
مخاطر ارتفاع اسعار السلع
هذا الامر سيزيد من صعوبة اجراء التحويلات المالية فيما يخص استيراد السلع. ويصعب الحصول على الدولار سواء من قبل التجار أو المواطنين، وهذا بالتأكيد سيرفع الأسعار.
على البنك الدولي أن يكون شفافاً بدرجة كبيرة مع السوق وان يقول ان ما يحدث في السوق هو بسبب هذا التدقيق، وعلى هذه المصارف ان تلتزم بشكل أكبر.
هناك نقطة إيجابية لمستها في بيان البنك المركزي العراقي، وهي مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لدعم الاستيرادات، وهذا يعني إلزام الشركات بالإجراءات الحكومية المتخذة فيما يخص عدم تهريب الدولار إلى الدول المجاورة.
تذكروا حديث السوداني
إن سبب التدقيق الكبير من قبل الخزانة الأميركية على المصارف العراقية “هو ان معظم تجارة العراق مع إيران وتركيا وسوريا، وإيران وسوريا عليها عقوبات، لذا يجب على العراق تنويع مصادر الاستيراد ليتجنب العقوبات الأميركية.
والنقطة الإيجابية الثانية هي ان مثل هذه الإجراءات ستضع حداً لخسائر العراق من العملة فخلال العقدين الماضيين كانت هناك خسائر تقدر بنحو 400 مليار دولار، تسببت بها الاستيرادات غير الحقيقية.
السوداني قال قبل أشهر إن “هناك فواتير بقيمة 300 مليون دولار يومياً في حين ان حاجة الاقتصاد العراقي تقتصر على ما يقارب 30 مليون دولار”.
