حصص السليمانية وحساب النفط

أبرز 4 نقاط من نسخة الرئيس.. “صيغة أحدث” للفقرات الكردستانية في موازنة العراق

بغداد – 964

تتضمن النسخة النهائية من الموازنة والمرسلة الى رئيس الجمهورية لطيف رشيد فروقات واختلافات ليست قليلة عن النسخ التي بقيت متداولة طوال أيام النقاشات البرلمانية، وطبقا للتحديث النهائي الذي كشف عنه أمس الجمعة، فإن هناك 4 فقرات حساسة حسم أمرها لمعالجة الخلاف بين بغداد وكردستان حول إدارة ملف الصادرات النفطية وحصة الإقليم من الموازنة.

964 تنشر النسخة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية الثل...

964 تنشر النسخة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية الثلاثية

تفاصيل:

طبقاً لنسخة رئاسة الجمهورية، فإن أكثر المواد الحساسة التي عدلتها بعض أجنحة البرلمان، هي تلك التي ألزمت رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، بـ”تمويل المستحقات الاستثمارية”، لمحافظات إقليم كردستان، في حال عدم التزام أربيل بتوزيعها ضمن المعايير، وفقاً لما جاءت به المادة 13 من الموازنة بنسختها النهائية، فيما اشارت المادة إلى فصل حساب ايداع الإيرادات النفطية، عن حساب تمويل ميزانية الإقليم الشهرية وتخويل رئاسة الإقليم بالصرف من حساب الموازنة فقط.

إرهاق صحفي وسياسي.. ليالي الموازنة والبرلمان حتى فجر ال...

إرهاق صحفي وسياسي.. ليالي الموازنة والبرلمان حتى فجر السبت بإقرار 13 مادة من أصل 67

نص المادة 13 ثامناً، ص 23:

أ- تلتزم حكومة إقليم كردستان بإعطاء الأولوية لصرف مستحقات رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين، مع الالتزام بصرف المستحقات الاستثمارية لمحافظات الإقليم وفقاً للمعاير المثبتة في هذا القانون.

ب- بخلاف ذلك على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرة (أ) أعلاه من ضمنها التمويل.

نص المادة 13 أولاً، ص22:

أ- يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المصدر والمباع محلياً المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم في حساب مصرفي واحد تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته من دون أي استقطاعات، وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة.

ب- تتولى وزارة المالية الاتحادية تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون وتودع في حساب لحكومة الإقليم يفتح في مصرف معتمد من قبل البنك المركزي، ولرئيس وزراء الإقليم أو من يخوله صلاحية الصرف من الحساب المذكور وفق أحكام هذا القانون ويخضع الحساب إلى رقابة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

مسرور بارزاني: مجموعة في اللجنة المالية انتهكت اتفاقنا...

مسرور بارزاني: مجموعة في اللجنة المالية انتهكت اتفاقنا مع السوداني على الموازنة