بيان حكومي يفصّل الحظر الجوي على الطائر الأخضر: لم يكن بـ2009 بل في حرب الكويت

بغداد – 964

أوضحت قسم الإعلام والاتصال الحكومي، الاثنين، أن ما تم تداوله حول تعرض الخطوط الجوية العراقية للحظر الجوي الأوربي عام 2009 هو كلام عاري عن الصحة، مشيراً إلى أن الطائر الأخضر لم يكن محظوراً خلال الفترة المذكورة، بل كان العراق مشمول بالعقوبات إثر اجتياح الكويت عام 1990.

وذكر القسم في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تناولت بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كلاماً عاري تماماً عن الصحة لأحد الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوربي عام 2009 وتم معالجته من قبل الشخص نفسه حسب ادعاءه والسماح لها بالطيران من جديد.

وهنا لزم التوضيح بأن شركة الخطوط الجوية العراقية لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها على إثر اجتياح النظام السابق للكويت أبان عام 1990 وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وبعد أن تم تسديد كامل المستحقات المالية اسقطت الدعاوى القضائية عن الشركة وعادت للعمل.

ومن الناحية الفنية لم تكن شركة الخطوط الجوية العراقية محظورة من الطيران إلا في عام 2015 بسبب عدم قدرة الشركة في حينها على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO) علما بأن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة 452/2014 والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالتشغيل إلى الاتحاد الأوربي بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التأريخ. ولابد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوربية يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية.

ان تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو إلا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لأيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة.

وزيادة للتأكيد فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية.

وان سلطة الطيران المدني كانت قد اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة اولية مهمة تمهيداً لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا علما بأن السلطة اجتازت تدقيق أمن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح دليلا على التزام السلطة وجديتها بتلبية كافة المتطلبات الدولية.