العراق في عاصفة التباطؤ العالمي.. توقف نفط أربيل ليس مجرد خسارة مالية وخلاف سياسي

بغداد – 964

ذكر تقرير لمركز أبحاث يتخذ من لندن مقراً له، إن خضوع القرار الاقتصادي للمواقف السياسية المحلية والاقليمية، يجعل من توقف صادرات نفط كردستان عبر تركيا منذ أكثر من شهرين، أمراً أبعد بكثير من الخسارات المالية التي تجاوزت ملياري دولار حتى الآن.

التفاصيل:

وفقاً لتقرير “المركز العالمي للدراسات التنموية” في لندن، الذي يعد أبحاثاً حول اقتصادات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، فإن لتوقف صادرات كردستان من النفط، تبعات وآثاراً حاسمة تتعلق بهامش العراق للمناورة مع التباطؤ المقلق في الاقتصاد العالمي، وفعالية سياسات أوبك التي تكافح لحفظ أسعار البترول، وهي عوامل ستتحكم بقدرة العراق على تطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة خصوصا في جنوب البلاد، فضلاً عن تقييدها إمكانيات الاستجابة لمعدلات الإنفاق الحكومي المرتفعة جداً، طبقا للموازنة الانفجارية المقترحة حالياً، بعجز كبير وسقف ديون مرتفع يقول الخبراء انه خرق المستويات المسموحة عالمياً.

ما الذي حدث؟ أرقام ومؤشرات

منذ خسارتها قضية التحكيم الدولي التي رفعتها بغداد ضدها، في ملف تصدير نفط كردستان، لا تزال تركيا تجمد استئناف التصدير عبر أراضيها، بذريعة صيانة خط الأنابيب الرابط بميناء جيهان على البحر المتوسط، عقب الزلازل التي ضربت تلك المناطق الشتاء الماضي.

وتقدر الكميات المصدرة من كردستان بـ 450 ألف برميل يومياً، ما تسبب في خسارة العراق 34
مليون دولار كل يوم، حسب المركز.
ورغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الدولية يمنح العراق الحق بالحصول على تعويضات من تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، حول خلاف يتعلق بنحو 10 سنوات من التصدير، فإن تعليق تركيا صادرات النفط من المنطقة عبر أراضيها تسبب خلال شهرين فقط في خسارة الاقتصاد العراقي ما يزيد عن 2.4 مليار دولار.
وتشكل صادرات النفط من اقليم كردستان نحو ٪14 من اجمالي الصادرات العراقية البالغة مع تخفيض أوبك متوسط 3.5 مليون برميل يوميا، مع قدرة انتاجية تلامس 5 ملايين برميل يومياً.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الحكومة العراقية أنها تتفاوض مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من كردستان.
وكانت تركيا قد أعلنت عن توقف أعمال التصدير لأغراض الصيانة، الأمر الذي أصبح موضع شك واسع النطاق، خاصة بعد مرور أسابيع على ذلك.

السياسة تربك خطط الاقتصاد

ويذكر التقرير أن تداخل الملفات السياسية مع الاقتصاد في بلد مثل العراق تقوم حكومته على “تحالفات هشة”،  أصبح مصدر قلق لحكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. فبعض الكتل السياسية تمارس ضغوطا غير مباشرة على حلفاء السوداني من الأكراد والسنة، تارة باستخدام الملف النفطي وتارة أخرى باستخدام الملف الأمني للحصول على مكاسب سياسية، “وكل ذلك ليس بعيدا عن تأثيرات دولية وإقليمية” وبرز ذلك مؤخرا حين اندلعت مواجهة بين الحكومة وأعضاء في اللجنة المالية النيابية، بشأن تعديلات على نصوص الموازنة، من شأنها تخريب الاتفاق النفطي الذي وصفه رئيس الوزراء بأنه “اتفاق كبير وتاريخي”.

ليست مجرد خسارة مالية

يلقي التقرير الضوء على نتائج المخاوف الدولية من ركود اقتصادي محتمل، بالإضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي مع ارتفاع التضخم وتراجع الطلب العالمي على النفط، ما دفع منظمة أوبك + الى قرار بخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024.

وأدى ذلك إلى تراجع الإيرادات المالية للعراق بنحو 490 مليون دولار خلال شهر أيار من العام الحالي، مقارنة بإيرادات شهر نيسان البالغة 7.796 ملياراً.

ويسعى العراق لزيادة إنتاجه النفطي في جنوب البلاد، وتعمل شركة نفط البصرة على ضخ كميات كبيرة من المياه في حقولها النفطية للمساعدة، في زيادة ضغط الآبار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الجفاف الخانقة التي غيرت خرائط الزراعة في بلاد الرافدين طوال الأعوام الأخيرة، كما أعلنت البصرة عن خطط طموحة لمد أنبوب تصدير ثالث الى المنصات البحرية، لكن لا يوجد ضمان حتى الآن بإمكانية توفير المبالغ الطائلة المطلوبة لذلك، وسط خطط إنفاق تشغيلية هائلة بعد توظيف مئات الآلاف خلال العام الحالي ومحاولات بغداد المرهقة لتأمين مرتباتهم.

ويذكر التقرير ان استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان من شأنه أن يساهم في تقليص العجز المالي في الموازنة الاتحادية، من خلال تعظيم الإيرادات واستخدامها في الإنفاق الاستثماري والحيلولة دون استمرار الهدر المالي الناتج عن توقفها.

كما يمكن لهذه الإيرادات أن تسهم في تحسين البنية التحتية لصناعة النفط في رفع مستوى صادرات كردستان النفطية لتصل إلى مليون برميل يوميا في عام 2026، ما يرفع قدرة التصدير الكلية إلى 7 ملايين برميل يومياً.